لندن-“القدس العربي”: يصوت البرلمان الأوروبي الخميس، على مشروع قانون بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، ولا سيما قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالبت هانا نيومان، رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية، في تغريدة، الخميس، حكام البحرين أن يرتقوا إلى مستوى تصريحاتهم التي يطلقونها حول كون البحرين “بطلة في حقوق الإنسان”، وأضافت: “أوقفوا جميع عمليات الإعدام وعودوا إلى إلغاء الأحكام بالإعدام!”
"As the Chair of #DARP, I want the #Bahraini rulers to live up to the statements they make of Bahrain being a champion of #HumanRights: halt all executions and go back to the #Moratorium of the #deathpenalty !" pic.twitter.com/c6S6nfIJEr
— ECDHR (@ECDHRbxl) March 11, 2021
بينما تساءل المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، في تغريدة الخميس، عن حقوق المرأة في البحرين، داعيا الى التعمق في هذه القضايا باعتبار الوضع في البحرين ليس مثاليًا، والقرار هو أحد أدوات الضغط للمضي قدمًا.
"what about #women's rights in #Bahrain? These are still problematic. We must delve deeper into these issues. The situation in #Bahrain is not ideal and the Resolution is one instrument of pressure to move forward" says @TomasZdechovsky pic.twitter.com/UQqXmNQgTI
— ECDHR (@ECDHRbxl) March 11, 2021
ولاحظ مشروع القانون أن السلطات البحرينية لا تزال مستمرة في انتهاك وتقييد حقوق وحريات السكان، ولا سيما حق الأفراد في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير والحرية الرقمية عبر الإنترنت.
وانتقد مشروع القرار الاستهداف المنهجي المستمر والمضايقات والاحتجاز والتعذيب والترهيب وحظر السفر وسحب الجنسية، وجميع العقوبات التي تمارسها سلطات البحرين ضد النشطاء ورجال الصحافة والعديد من المحامين.
وقال مشروع القانون إن البحرين لا تتسامح مع أي معارضة سياسية كما أن انها رفضت كل مطالب المعارضة الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وانتقد مشروع القانون بشدة اعتقال الأطفال بتهمة الانضمام إلى احتجاجات فبراير 2021، وكشف القرار أن العديد منهم تعرض لتهديدات بالاغتصاب والكهرباء.
وأكد الاتحاد في مشروع القانون على التزامه بتنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالبحرين، ولا سيما تلك الصادرة في 2018 حول حقوق الإنسان، بما في ذلك قضية نبيل رجب وقضايا الإعدام، مع الأخذ بالاعتبار جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشـأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، وتقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والعقوبات القاسية، وحث البحرين على إلغاء أحكام الإعدام بحق محمد رمضان وحسين موسى.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق من استمرار تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين، مع تطبيق الإعدام، بعد 10 سنوات من “الربيع العربي” مشيراً إلى أن العقوبات والاعتقالات التعسفية والملاحقة والمضايقة للمدافعين عن حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في البلاد.
وأدان الاتحاد بشدة الحكم بإعدام محمد رمضان وحسين علي موسى، وحث سلطات البحرين على وقف أحكام الإعدام فوراً وإعادة المحاكمات بطريقة تتوافق مع المعايير الدولية لمحاكمة عادلة.
وأنتقد الاتحاد بشكل خاص سوء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في البحرين، كما أدان استمرار استخدام التعذيب، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية.
وحث الاتحاد حكومة البحرين على منح السجناء السياسيين الذين يعانون من مشاكل صحية حادّة، مثل زعيم المعارضة حسن مشيمع والأكاديمي عبدالجليل السنكيس، إمكانية الحصول على العلاج الطبي.
