الخرطوم ـ “القدس العربي” ـ من كمال بخيت: اكد دكتور سالم احمد سالم مفوض الامن والسلم في الاتحاد الافريقي ان جولة المفاوضات القادمة مع الحركات الرافضة لاتفاق ابوجا في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل ستكون اخر المفاوضات لقفل ملف دارفور مشيرا الي ان السلام لا يمكن ان تأتي به الامم المتحدة او الاتحاد الافريقي بل بتعاون وتنسيق الجميع بين الحكومة والحركات والاتحاد الافريقي والامم المتحدة.
واضاف سالم لدي وصوله لولاية غرب دارفور امس الاحد ان الزيارة تأتي في اطار الجهود المبذولة لانهاء الحرب ورفع المعاناة عن اهل دارفور وكيفية تنفيذ العودة الطوعية للقري.
علي صعيد آخر اعلنت القوات المسلحة السودانية رفضها بشدة ما جاء علي لسان بان كي مون الأمين العام للامم المتحدة من ادانة لا مبرر لها للقوات المسلحة دون شريكها الآخر الحركة الشعبية بشأن تنفيذ بنود اتفاقية نيفاشا، ممثلاً في بند إعادة انتشار القوات المسلحة إلي شمال حدود 1/1/1956م. وقال بيان صدر امس من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية ان هذه الإدانة تسيء إلي مصداقية الأمم المتحدة في تعاملها مع منسوبيها علي حد سواء.
واضاف البيان أن مضابط لجنة المراقبة الدولية سجلت في آخر اجتماع لها ان القوات المسلحة قد اكملت من هذا البند ما نسبته 87.5% إلا أن الامم المتحدة ما زالت تصر علي ادانة القوات المسلحة دون شريكها في الحركة الشعبية الذي سجلت له مراقبة الامم المتحدة أنه لم ينفذ حتي الآن من الاتفاق سوي ما نسبته 6.9% حسب آخر احصاء. وفيما يلي تنشر “القدس العربي” نص البيان: أيها المواطنون الأحرار لقد ظلت القوات المسلحة ومنذ التوقيع علي اتفاقية السلام الشاملة في نيفاشا حريصة كل الحرص علي تنفيذ كل البنود التي اشتملت عليها الاتفاقية ومن أهم هذه البنود بند اعادة انتشار القوات المسلحة إلي شمال حدود 1956 وقد سجلت مضابط لجنة المراقبة الدولية في آخر اجتماع لها أن القوات المسلحة قد اكملت من هذا البند ما نسبته 87.5% إلا أن الامم المتحدة ما زالت تصر علي ادانة القوات المسلحة دون شريكها الآخر المتمثل في الحركة الشعبية والذي سجلت له مراقبة الأمم المتحدة أنه لم ينفذ حتي الآن من الاتفاق سوي ما نسبته 6.9% فقط حسب اخر احصاء.
وازاء هذه الأدانة المجحفة من الامم المتحدة فإن القوات المسلحة لا بد لها أن تبين للشعب السوداني الارقام التالية والتي اخرجتها حسب احصاءاتها الاخيرة اللجنة العسكرية برئاسة الأمم المتحدة بخصوص جيش الحركة الشعبية الموجود في الشمال وفي مناطق البترول، وهي كما يلي: أولاً: يوجد للحركة الشعبية بمنطقة جنوب النيل الأزرق 35330 جنديا ثانياً: يوجد للحركة الشعبية بمنطقة جبال النوبة 22601 جندي ثالثاً: يوجد للحركة الشعبية حول منطقة ابيي 1237 جنديا.
بينما لا يوجد للقوات المسلحة إلا 3655 جنديا بمناطق البترول حسب احصاء بعثة الأمم المتحدة وذلك نسبة لتواجد قوات الجيش الشعبي بكثافة في مناطق البترول بعدد حوالي 30 ألف جندي وقد نصت الاتفاقة علي ان تكون المنطقة منزوعة السلاح والقوات ونسبة لعدم انفتاح قوات الحركة في مناطق التجميع المتفق عليها وقد تم نقاش هذه المسألة في مجلس الدفاع المشترك بتاريخ 26 حزيران (يونيو) 2007م وتم رفع المسألة لرئاسة الجمهورية لاتخاذ قرار بشانها وبالتالي أصبحت هذه المسألة ليست موضع انتقاد من الامم المتحدة. أيها المواطنون الاحرار نحن إذ نضع بين أيديكم هذه الحقائق التي لا جدال حولها وهي آخر ما ورد في بيانات اللجنة العسكرية المشتركة في تنوير مفوضية التقويم في 28/8/2007م ترفض القوات المسلحة بشدة ما جاء علي لسان الأمين العام للامم المتحدة من ادانة لا مبرر لها تسيء أولاً واخيراً إلي مصداقية الأمم المتحدة بتعاملها مع منتسبيها علي كف السواء. والله اكبر والعزة للسودان.