الاتحاد الافريقي يؤكد استعداد الحكومة السودانية لتعويض النازحين والمتضررين في دارفور

الاتحاد الافريقي يؤكد استعداد الحكومة السودانية لتعويض النازحين والمتضررين في دارفور

الاتحاد الافريقي يؤكد استعداد الحكومة السودانية لتعويض النازحين والمتضررين في دارفورالخرطوم ـ القدس العربي ـ من كمال بخيت:بدأ الاتحاد الافريقي في الاضطلاع بدوره لاحلال الاستقرار في دارفور بصورة اكثر فعالية حيث اكد رئيس بعثة الاتحاد الافريقي رئيس فريق تطبيق اتفاق سلام دارفور السفير سام ايبوك سعي الاتحاد الافريقي لضم الافراد والجماعات التي لم توقع علي الاتفاق للانضـمام اليه مع الاخذ في الاعتبار استعداد الحكومة لتعويض النازحين والمتضررين ومتطلبات الذين لم يوقعوا علي الاتفاق. واعلن الاتفاق بين الحكومة وبعض الدول الافريقية للمساهمة في حل مشكة دارفور مشيرا الي ان وفدا عالي المستوي من رؤساء بعض الدول الافريقية سيصل البلاد في الايام المقبلة واكد ان زيارة مبعوث الاتحاد الافريقي المتوقعة للبلاد في الايام المقبلة تأتي في اطار المشاورات المستمرة بين الحكومة والاتحاد الافريقي لحل المشاكل التي تواجه تنفيذ اتفاق سلام دارفور. وقال ان الامين العام للامم المتحدة ورئيس الاتحاد الافريقي قدما للرئيس البشير مقترحات لدعم الاتحاد في المجالات اللوجستية وفي هذا الاطار ياتي خبراء الامم المتحدة للسودان. ودعا سيادته المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي وغيرهم ان يحذوا حذو الحكومة السودانية في الجوانب التي يمكنهم القيام بها لتنفيذ الاتفاق.وقال ان المناوشات والمعارك علي الحدود السودانية ـ التشادية تؤثر علي عملية السلام وتؤدي الي مزيد من المعاناة وترك الناس لمنازلهم مما يعني ان المشكلة في المنطقة الحدودية لم تحل رغم جهود الحكومة السودانية والحكومة التشادية لايجاد حل لهذه القضية، واشارالي ان الرئيس البشير تحدث الي رفقائه في اجتماع الامم المتحدة بنيويورك مرحبا بأي جهد لتقوية وتعزيز بعثة الاتحاد الافريقي.وقال اننا اجرينا مشاورات مع الامم المتحدة بخصوص خبراء يساعدوننا في تقديم الاستشارات لتنفيذ اتفاق ابوجا علي ارض الواقع . وقال سيادته ان الميزانية المحددة تكفي لمدة ثلاثة اشهر مشيرا الي امكانية تمديد الفترة اذا توافرت موارد اضافية واكد ان فترة التمديد سوف تشهد تنفيذ العديد من المشاريع التي تم الاتفاق عليها في الخطة التي قدمتها الحكومة. ووصف اجتماع اللجنة الادارية المكونة من ست لجان بانه كان ناجحا حيث قدمت خلاله الحكومة مقترحات محددة حول ما يمكن ان تفعله لتنفيذ هذا الاتفاق.من ناحية اخري شككت الحكومة السودانية امس في صحة تقرير لمفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان لويز اربور اتهمت فيه السلطات السودانية بمساندة مليشيات نفذت هجمات ادت الي مصرع المئات في دارفور. وقال وزير العدل محمد علي المرضي ان مكتب اربور لا يعتمد علي مصادر موثوقة وان الحكومة لا تدعم طرفا ضد آخر في دارفور. واضاف الوزير ان المصادر التي اعتمد عليها مكتب المفوضة لا يوثق بها وان المكتب بات علي استعداد كبير لقبول اي شيء يقال له ويعلن ما يتناهي الي سمعه ثم يتبين بعد بعض الوقت انه غير صحيح. وذكرت المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة امس ان مئات المدنيين يحتمل ان يكونوا قد قتلوا في هجمات للمليشيات في اواخر آب (اغسطس) في جنوب دارفور وهو عدد اكبر بكثير مما كان يعتقد من قبل. وقال مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان لويز اربور ان الهجمات نفذت فيما يبدو بمعرفة وبمساندة مادية من الحكومة. واضاف المكتب في تقرير ان الهجمات كانت واسعة النطاق وشملت عددا كبيرا من القري ونفذت علي مدي بضعة ايام. ومن المؤكد تقريبا ان الحكومة كانت تعلم بالهجمات ان لم تكن قد شاركت فيها. وقال المكتب في بيان ارفقه بالتقرير يحث مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان حكومة السودان علي اصدار الامر باجراء تحقيق مستقل في الهجمات الاخيرة التي شنتها المليشيات والتي يحتمل ان تكون قد اودت بحياة مئات المدنيين في جنوب دارفور. وكان مكتب مفوضة حقوق الانسان قد افاد في مطلع الشهر الماضي بان العدد المحتمل لقتلي الهجمات التي وقعت قرب برام يبلغ 38 قتيلا. وذكر ان كثيرين من بين عشرة الاف نسمة يقطنون القري التي استهدفتها الغارات ومجموعها 45 قرية اجبروا علي الفرار. لكن مكتب المفوضة عدل عدد القتلي في احدث تقرير له بشان الوضع في دارفور والذي وضع بالاشتراك مع بعثة المساعدة التابعة للامم المتحدة في السودان استنادا الي مقابلات مع ناجين من الهجمات ومصادر اخري. وقال التقرير: ادت الهجمات الواسعة النطاق الي نزوح شابته الفوضي وتشتيت شمل العائلات علي نطاق واسع وفقدان عشرات الاطفال وان معظم القري التي هوجمت خاضعة لسيطرة الحكومة.