بروكسل ـ ا ف ب: ابدى الاتحاد الاوروبي الاثنين استعداده لتعليق معظم العقوبات التي يفرضها على زيمبابوي في حال نظم هذا البلد استفتاء دستوريا ‘ذا صدقية’ للتحضير لانتخابات ديموقراطية، وهو شرط رفضه حزب الرئيس روبرت موغابي.
وقرر وزراء الخارجية الاوروبيون ايضا ان تستأنف ‘فورا’ المساعدة المباشرة في مجال التعاون والتنمية التي كانت علقت منذ 2002، وفقا لما صدر عن المجلس الوزاري المجتمع في بروكسل. وفرضت العقوبات في 2002 بعد انتخابات نظمت في اجواء من العنف والترهيب. وقد تم تعزيزها تدريجيا. لكن الاتحاد ينوي تشجيع الانتقال السياسي المدرج في الاتفاقات التي ابرمت في 2008 بين موغابي (88 عاما) وخصمه الرئيسي مورغان تشانغيراي الذي يترأس حكومة وحدة وطنية هشة، من اجل تجنب حرب اهلية. وتنص هذه الاتفاقات على تبني الدستور. وتبنى وزراء الخارجية الاثنين اعلانا يؤكد ان ‘الاتحاد الاوروبي يعتبر ان استفتاء دستوريا سلميا وذا صدقية سيمثل مرحلة مهمة في التحضير لانتخابات ديموقراطية ستبرر تعليق معظم العقوبات المحددة الاهداف المفروضة ضد اشخاص او كيانات’. ووصف حزب الرئيس روبرت موغابي هذا الاقتراح بانه ‘سخيف’. وقال روغاري غومبو الناطق باسم الحزب لوكالة فرانس برس ‘لماذا يتحدثون عن رفع للعقوبات مرتبط باجراء استفتاء ونتيجته؟ لا نعتقد انها الطريقة المثلى لذلك ونقول ان كل العقوبات يجب ان تلغى’. وفي كانبيرا، اعلن رئيس وزراء زيمبابوي مورغان تشانغيراي الذي يقوم بزيارة لاستراليا التي اعلنت عزمها تخفيف عقوباتها، ان زيمبابوي على استعداد لاستعادة مكانتها داخل المجتمع الدولي. وقال ان بلاده شهدت ‘تاريخا قاتما وتعيسا’ لكن الحكومة التي يتراسها تشكل مرحلة لحل المشاكل السياسية. واكد تشانغيراي خلال مادبة مع نظيرته الاسترالية جوليا غيلارد ‘آمل ان نتمكن، بمساعدتكم ومساعدة المجتمع الدولي، من انقاذ البلاد’. واضاف تشانغيراي ‘اريد من زيارتي الى هنا ان اشرح للمسؤولين السياسيين والاقتصاديين ان زيمبابوي مستعدة للعودة الى المجتمع الدولي بصفتها عضوا في هذا المجتمع وليس كدولة منبوذة’. وكان مصدر دبلوماسي ذكر الجمعة ان الاتحاد الاوروبي يعتزم رفع العقوبات التي تستهدف القسم الاكبر من 112 شخصا لا يزالون يواجهون تجميد ارصدتهم ومنعهم من الحصول على تاشيرات دخول الى الاتحاد الاوروبي، باستثناء مجموعة اشخاص تشمل موغابي. ومسالة تبني دستور جديد واردة بين الاتفاقيات التي ابرمت في العام 2008 بين موغابي (88 عاما) وخصمه مورغان تشانغيراي الذي يرئس حكومة وحدة وطنية ضعيفة لتجنيب البلاد حربا اهلية. ويتعين ايضا ان تتم مناقشة مشروع دستور جديد تمت صياغته للتو، في البرلمان والموافقة عليه في استفتاء قبل تنظيم انتخابات. ولم يحدد اي موعد بعد للاستفتاء، لكن مصادر مقربة من حزب تشانغيراي تراهن على شهر تشرين الاول/اكتوبر. وكان الاتحاد الاوروبي رفع في شباط/فبراير حظر منح تاشيرات الدخول وتجميد ارصدة 51 شخصا بهدف تشجيع ‘تقدم’ الاصلاحات. وقال الاتحاد الاوروبي انه ‘كما اعلن في شباط/فبراير من هذا العام، وعملا بتوجهاته المرحلية، سيواصل تصحيح سياسته آخذا في الاعتبار التقدم الذي يتم احرازه من قبل مختلف الاطراف في زيمبابوي’.