بروكسل ـ د ب أ: يبحث الاتحاد الاوروبي الجمعة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد بينما أدانت المفوضة السامية للاتحاد الاوروبي كاترين أشتون فشل مجلس الامن الدولي في تبني قرار حول الازمة. وفي اجتماع يعقد في بروكسل يوم الاثنين المقبل من المتوقع أن يفرض وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي حظرا على السفر وتجميدا للاصول لـ’20’ إلى ’30’ من المساعدين في نظام الاسد وتوسيع حظر اقتصادي ليشمل شركتين أو ثلاث من الشركات الموالية للنظام وفقا لاحد الدبلوماسيين. وبالاضافة إلى ذلك ستتخذ خطوات لتشديد تطبيق الحظر الراهن على الاسلحة الاوروبية بتبني قوانين مشتركة تقضي بأن أي سفينة أو طائرة متجهة لسورية يمكن فحصها إذا ثارت شبهات حول نقلها أسلحة طبقا لدبلوماسي آخر. وقال مصدر بالاتحاد الاوروبي إنه في ظل القوانين الجديدة ‘لن يتمكن أحد من القول بأن هناك غموض قانوني حول ما إذا كان يمكنهم أو لا يمكنهم’ فحص حمولة مشتبها بها متجهة إلى سورية’. غير أن مصدرا ثالثا قال إنه مازالت هناك حاجة للتوصل إلى اتفاق بشأن التفاصيل حول القرارات مشيرا إلى أن دبلوماسيي الاتحاد الاوروبي من المقرر أن يجروا جولة أخرى من المحادثات الفنية حول القضية في وقت لاحق. ولم يكشف الدبلوماسيون عما إذا كانت سلطات الاتحاد الاوروبي سيتعين عليها أن تطلب إذن بلد المنشأ فيما يتعلق بالسفن أو الطائرات المريبة قبل فحصها.
ويتعين توضيح القضية بحلول يوم الاثنين المقبل. ونفوا أيضا أن القوانين الجديدة يجرى تبنيها نظرا لان هناك فجوات في حظر الاسلحة. وفي كانون الثاني (يناير) الماضي انتهكت سفينة روسية تحمل أسلحة القوانين حيث مرت عبر قبرص بعد أن قدمت تعهدات زائفة بأنها ستغير مسارها من سورية إلى تركيا. وفي بيان منفصل أعربت أشتون عن أسفهاازاء عجز مجلس الامن الدولي ‘عن الاتفاق على قرار لاضافة مزيد من الضغوط الفعالة والقوية لانهاء العنف في سورية’. ولم توجه بأصابع الاتهام إلى الصين أو روسيا تحديدا واللتين استخدمتا حق النقض ضد القرار. لكنها دعت جميع الدول الاعضاء الي ‘تولي مسؤولياتها’ والعمل ‘معا للحيلولة دون اندلاع حرب أهلية تكون لهاعواقب مأساوية على المنطقة بأسرها’.