بروكسل – ا ف ب: يحضر الاتحاد الاوروبي لتجميد قروض المصرف الاوروبي للاستثمار المخصصة لسوريا، وذلك في اطار حزمة جديدة من العقوبات ضد دمشق، كما افادت مصادر دبلوماسية امس الثلاثاء.
وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس ان العقوبات الجديدة تشمل تعليق اي قرض يعتزم المصرف منحه لسورية، اضافة الى تجميد الافراج عن اي دفعة من اي قرض سبق وان تم اقراره لدمشق، ووقف كل المساعدات التقنية التي كان المصرف يقدمها لسورية(تمويل دراسات الجدوى الاقتصادية والتدقيق المالي). ومن المقرر ان تتم المصادقة رسميا على هذه العقوبات التي ما تزال موضع بحث على مستوى خبراء الحكومات الـ27 الاعضاء في الاتحاد. وبين العامين 1979 و2010 منح المصرف الاوروبي للاستثمار قروضا الى سورية ناهزت قيمتها الاجمالية 1.7 مليار يورو، نصفها مخصص لقطاع الطاقة. واقر المصرف قروضا للفترة بين 2007 و2013 تزيد عن 10.7 مليار يورو مخصصة لتمويل مشاريع في تسع من الدول الشركاء للاتحاد، بينها سورية. وفي 2009 منح المصرف قروضا بقيمة 275 مليون يورو الى قطاع الطاقة السوري واخرى بقيمة 50 مليون يورو لتطوير البنى التحتية الحضرية في هذا البلد. وفي 2010 ابرم البنك عقودا بقيمة 55 مليون يورو لمشاريع في مجالات معالجة المياه في سوريا واخرى بقيمة 130 مليون يورو لتحديث وتطوير قطاع الصحة السوري. وسبق للاتحاد الاوروبي ان فرض سبع حزمات من العقوبات على دمشق، بينها خصوصا حظر على صادرات الاسلحة والنفط.