الاتفاقية الاوروبية للميزانية نص يعزز الانضباط المشترك

بروكسل – ا ف ب: اقر القادة الاوروبيون اتفاقية الميزانية الاوروبية في كانون الثاني/يناير. وترمي الاتفاقية الى تعزيز الانضباط المشترك عبر تحديد ‘قواعد ذهبية’ حول ميزان الحسابات وقرر القادة الاوروبيون اضافة معاهدة من اجل النمو والتوظيف بقيمة 120 مليار يورو اليها.* ‘القاعدة الذهبية’ في الميزانيةتتعهد الدول بحيازة ‘ميزانيات متوازنة’ او ‘فائضة’ في دورة اقتصادية، ما يوازي عجزا بنيويا (غير العناصر الاستثنائية وخدمة الدين) بنسبة قصوى تبلغ 0.5′ من اجمالي الناتج الداخلي. اما الدول التي تسجل دينا اجماليا معتدلا، اي ‘دون 60′ من اجمالي الناتج الداخلي بكثير’ فسيحق لها بلوغ نسبة الدين البنيوي 1′. * التصحيح التلقائيعلى كل دولة التأكد من ‘انطلاق آلية تصحيح تلقائية’ في حال تجاوزات كبيرة بالنسبة الى الهدف المحدد وعليها واجب اتخاذ الاجراءات المناسبة في مهلة محددة. * ادراج ‘القاعدة الذهبية’ في الدستور ان امكن’يفضل’ ادراج ‘القاعدة الذهبية’ في الدستور، لكن ذلك ليس الزاميا. والا فانه يمكن اعتماد نص قانوني طالما ان قيمته القانونية تضمن عدم تعرضه دوريا لاحتمال الالغاء. * عقوبات محكمة العدل الاوروبيةستتحقق محكمة العدل الاوروبية من تطبيق القواعد الذهبية في الدول. ويمكن ان ترفع دولة او اكثر امامها شكاوى وهي مخولة فرض غرامات قد تصل الى 0,1′ من اجمالي الناتج الداخلي للدولة المخالفة. * عقوبات شبه تلقائية للعجز المفرطيبقى الحد المقبول لعجز الميزانيات العامة السنوية 3′ من اجمالي الناتج الداخلي لكن لفترة مؤقتة فحسب. وفي حال انتهاك اي بلد لهذه القاعدة سيعرض نفسه لعقوبات شبه تلقائية. * قمة منطقة اليورومن المقرر عقد قمتين لمنطقة اليورو سنويا. لكن جميع الدول الموقعة على الاتفاقية وحتى منها الدول التي لا تعتمد اليورو حتى اليوم ستدعى مرة سنويا ‘على الاقل’ الى الاجتماع عند التطرق الى ملفات تعنيها. * تطبيق الاتفاقيةوقعت النص 25 دولة من اصل اعضاء الاتحاد الاوروبي ال27 وامتنعت عن ذلك المملكة المتحدة والجمهورية التشيكية. وصادقت 12 دولة على الاتفاقية من بينها ثماني دول في منطقة اليورو (النمسا، قبرص، الدنمارك، اسبانيا، اليونان،ايرلندا،ايطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، البرتغال، رومانيا، سلوفينيا). ولن يبدأ تطبيقه قبل مصادقة 12 دولة من منطقة اليورو عليه، ولا قبل الاول من كانون الثاني/يناير 2013 في جميع الاحوال. * معاهدة النمو والتوظيفتستند المعاهدة الى ثلاثة ركائز: أولا اعادة رسملة البنك الاوروبي للاستثمار بقيمة 10 مليارات يورو بما يسمح له جمع المال لتمويل مشاريع بقيمة 60 مليار في مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وفعالية الطاقة؛ ثانيا اصدار سندات مشتركة (‘سندات مشاريع’) بقيمة 5 مليارات يورو لتمويل البنى التحتية في قطاعي النقل والطاقة؛ ثالثا اعادة تخصيص 55 مليارا من الاموال البنيوية التي لم تستخدم حتى الان.