لندن – رويترز: قالت وزارة الطاقة في الكيان الصهيون إن إسرائيل تدرس مد خط أنابيب بري جديد إلى مصر لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي لها بسرعة وذلك في أعقاب انخفاض المعروض من الغاز على المستوى العالمي. وسيربط الخط شبكتي الغاز الطبيعي المصرية والإسرائيلية عن طريق شمال شبه جزيرة سيناء.
وقالت مصادر بصناعة الغاز مطلعة على المباحثات الجارية إن التقديرات تشير إلى أن خط الأنابيب سيتكلف حوالي 200 مليون دولار وقد يصبح جاهزا لتشغيله خلال 24 شهرا. ومن شأن الخط البري الجديد واقترانه بخطط لمد خط أنابيب ثان تحت سطح البحر إلى مصر أن يعزز وضع إسرائيل كمركز رئيسي للطاقة في شرق البحر المتوسط وهو ما قلب العلاقات الدبلوماسية رأسا على عقب مع دول في السنوات الأخيرة.
وقد أصبح الاحتلال مورداً رئيسياً للغاز الطبيعي إلى مصر في يناير/ كانون الثاني 2020 بعد البدء في الإنتاج من حقلي تمار وليفياثان البحريين للغاز. ويتم توريد حوالي 5 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز عبر خط أنابيب تحت سطح البحر يربط إسرائيل بشبه جزيرة سيناء المصرية.
وقالت وزارة الطاقة في بيان: «إسرائيل ومصر تجريان محادثات حول إمكانية التعاون في توريد الغاز الطبيعي. وأحد الخيارات التي تجري دراستها في أعقاب طلب من مصر لزيادة الإمدادات من الغاز الطبيعي هو مد خط أنابيب بري». وأضافت أن خط الأنابيب ستملكه شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية ويجري العمل للحصول على الموافقات الخاصة بمساره من السلطات المحلية.
وشهدت أسواق الغاز في أوروبا وآسيا ارتفاعا كبيرا في الأسعار هذا العام بسبب تقلص الإمدادات وتحسن النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم.
وقالت المصادر إن خط الأنابيب الجديد سيساهم بزيادة الإمدادات إلى مصر بما يتراوح بين 3 5 مليارات متر مكعب سنويا. وستستخدم هذه الإمدادات في تغذية شبكة الكهرباء المصرية وزيادة صادرات غاز الطبيعي المسال من الاحتلال عبر مصر إلى أوروبا وآسيا.
وقال يوسي أبو الرئيس التنفيذي لشركة ديليك للحفر: «ما من شك أن مصر تملك كل الخصائص والظروف لكي تصبح مركزا عالميا وهو ما سيتطلب كميات إضافية من الغاز من إسرائيل وقبرص والمناطق المحيطة ليكون بؤرة لتجارة الغاز على المستويين الإقليمي والعالمي».