الاحتلال يرفض منذ ستة اعوام لم شمل اسر فلسطينية مشتتة بسبب تجميد طلباتهم
الاحتلال يرفض منذ ستة اعوام لم شمل اسر فلسطينية مشتتة بسبب تجميد طلباتهمالناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس:نشر هموكيد ، مركز الدفاع عن الفرد ومنظمة بتسيلم، ومركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة، امس الاثنين تقريرا جديدا حول سياسة التجميد التي تتبعها اسرائيل بخصوص لم شمل العائلات الفلسطينية في المناطق الفلسطينية المحتلة. التقرير الذي اختار له المركزان عنوان، عائلات تحت التجميد ، يعني بالموضوع الذي يؤثر تقريبا علي كل عائلة فلسطينية في المناطق الفلسطينية، غير انه غير معروف للجمهور في اسرائيل.وجاء في مقدمة التقرير الذي نشره مركز بتسيلم علي موقعه بشبكة الانترنيت انه منذ حوالي ست سنوات، اي منذ العام 2000، تحظر اسرائيل لم شمل العائلات بين فلسطينيين من سكان المناطق الفلسطينية وبين ازواجهم وزوجاتهم من خارج البلاد. بالاضافة الي ذلك، فان اسرائيل تحظر زيارات الاقارب للفلسطينيين في المناطق الفلسطينية. واضاف التقرير انه خلال هذه الفترة قدم اكثر من 120.000 طلب للم شمل العائلات في المناطق الفلسطينية، وقد رفضت اسرائيل معالجة هذه الطلبات مستعملة حججا واهية تتناقض مع جميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تلزم كل دولة محتلة بالتعامل بانسانية مع المواطنين الذين يعيشون تحت وطاة الاحتلال. واورد التقرير العديد من النماذج التي تؤكد ان سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الترنسفير البطيء، حيث قال ان شابا فلسطينيا من احدي قري الضفة الغربية المحتلة سافر الي الاردن لتجديد ورقة العبور (لاسي باسيه) والعودة الي الضفة الغربية، منع من دخول الاراضي الفلسطينية عن طريق جسر اللنبي الذي يربط بين الدولة العبرية وبين المملكة الهاشمية، الامر الذي دفعه الي استدعائه زوجته الاجنبية واولاده الاربعة الي الاردن، ومن المملكة قاموا بالمهاجرة قسرا الي ايرلندا، مكان ولادة زوجته، وذلك لانهم لم يجدوا طريقة اخري للعيش سوية. واكد التقرير ان السلطات الاسرائيلية تمنع الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر اجنبية من دخول الاراضي المحتلة خوفا من ان يبقوا في الضفة الغربية المحتلة او في قطاع غزة. ويؤكد معدو التقرير ان سياسة التجميد التي تتبعها اسرائيل تمس بصورة خطيرة بالحق بالزواج والحياة الاسرية لمئات الاف الفلسطينيين: لا يستطيع الزوجان العيش معا تحت سقف واحد، يضطر الاولاد ان يكبروا مع احد الوالدين فقط، امتناع الناس عن الخروج الي خارج البلاد خشية منعهم من العودة، النساء الاجنبيات المتزوجات من سكان المناطق الفلسطينية يعشن تحت التهديد بالطرد. وجاء في التقرير ايضا انه بحسب ادعاء اسرائيل، فان هذه السياسة نابعة من احداث الانتفاضة الثانية التي اندلعت في ايلول (سبتمبر) من العام 2000 والوضع الامني في المناطق الفلسطينية. مع ذلك، لم تفسر اسرائيل في اي يوم من الايام كيف تخدم هذه السياسة الامن. علي النقيض من ذلك، يتابع تقرير مركز حماية الفرد ومنظمة بتسيلم، يتضح من البحث ان سياسة التجميد التي تتميز بالتعسف وعدم الشفافية تخدم من بين ما تخدمه اهدافا ديمغرافية مرفوضة. ان سياسة التجميد التي تتبعها اسرائيل تتعلق بلم شمل العائلات الفلسطينية مع ازواجهم من سكان خارج البلاد الذين يطلبون العيش معا في قطاع غزة او الضفة الغربية المحتلة، وليس داخل حدود دولة الدولة العبرية. علي الرغم من هذا، فان اسرائيل تسيطر بصورة حصرية علي قدرة العائلات الفلسطينية علي العيش معا. وينبع هذا الامر بحسب التقرير، لان اسرائيل تمتلك الصلاحية في المصادقة او رفض الطلبات للم شمل العائلات والزيارات في المناطق الفلسطينية، امتدادا لسيطرتها علي المعابر الحدودية الي الضفة الغربية وسجل السكان للسلطة الفلسطينية. بخصوص قطاع غزة، وحتي بعد تنفيذ خطة الانفصال الاحادي الجانب عن الفلسطينيين في اب (اغسطس) من العام الماضي وانسحاب اسرائيل عن القطاع ونقل السيطرة علي معبر رفح الي السلطة الفلسطينية، يحظر علي الزوجين والاولاد الذين لا توجد معهم هوية فلسطينية الدخول الي القطاع عن طريق هذا المعبر. اما باقي المعابر حول القطاع، والمعبر بين القطاع والضفة الغربية، فهي خاضعة للسيطرة الحصرية لاسرائيل. من خلال التقرير، دعا بتسيلم و هموكيد ، حكومة اسرائيل الي التجديد الفوري لمعالجة طلبات لم الشمل للعائلات وتصاريح الزيارات.