القاهرة – يو بي اي: قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ‘إنه ليس من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل البرلمان’. وقالت الجماعة، في بيان أصدرته مساء السبت، ‘إنه بمراجعة الإعلان الدستوري نجد أنه لا يخوِّل المجلس العسكري هذا الحق، ومؤدى هذا أن المجلس العسكري ينتزع السلطة التشريعية بغير حق إضافة للسلطة التنفيذية التي من المفروض تسليمها للسلطة المدنية بعد أسبوعين’. واعتبرت أن ذلك الأمر ‘يُمثِّل انقلاباً على المسيرة الديمقراطية برمتها، ويعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد’، لافتة إلى أن ما يصب في هذا الاتجاه أن يصدر وزير العدل قراراً بمنح ضباط وضباط صف المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية في مواجهة المدنيين، ‘وهو ما يُثير مناخ الإرهاب والقهر مرة أخرى ويطيح بأمل الشعب في تغيير حياته، ويكرس السلطة في يده تعميقاً للدكتاتورية’. و تابعت الجماعة ‘لذلك فإننا ندعو الشعب المصري العظيم إلى اليقظة والإيجابية والنزول بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسية وحماية المكتسبات الديمقراطية لقطع الطريق على من يريدون تزوير إرادته وإعادة إنتاج النظام البائد’. وأنهت الجماعة بيانها بالقول إنها ستستمر في تصميمها على التواصل مع كافة القوى الشعبية الوطنية والثورية للنظر فيما يمكن اتخاذه إزاء هذه المواقف.
وفي سياق متصل دعا حزب ‘الحرية والعدالة’ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في بيان مماثل حمل عنوان ‘حافظوا على ثورتكم واحموا إرادتكم’ تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إلى إجراء استفتاء شعبي على حُكم حل مجلس الشعب (البرلمان). وقال الحزب ‘إن حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب، في استفتاء حر ونزيه، لأن الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه’. وأضاف ‘ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك الحق في حل مجلس الشعب بإرادة منفردة، لم يخولها له لا الإعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدماً وباطلاً’. وأضاف البيان الذي حمل عنوان ‘حافظوا على ثورتكم واحموا إرادتكم’، الذي صدر عقب تلقي أمانة المجلس قرارًا رسميًّا من وكان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي أصدر، مساء اليوم، قراراً بحل البرلمان تنفيذاً لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العُليا يوم الخميس الفائت ببطلان انتخابات مجلس الشعب، وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها ‘إن تكوين المجلس (مجلس الشعب) بكامله باطل منذ انتخابه، وإن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى إتخاذ أي إجراء آخر’.