الادارة الامريكية توافق علي اخضاع برنامج التنصت لاشراف محكمة خاصة
الادارة الامريكية توافق علي اخضاع برنامج التنصت لاشراف محكمة خاصةواشنطن ـ من فاني كارييه: اعلنت الادارة الامريكية الاربعاء ان برنامج التنصت بدون تفويض قضائي الذي سمح الرئيس جورج بوش بتطبيقه في اطار مكافحة الارهاب واثار جدلا محتدما في الولايات المتحدة سيخضع من الان فصاعدا لمراقبة محكمة خاصة.ويسمح هذا البرنامج الذي بدأ تطبيقه في اعقاب هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 لوكالة الامن الوطني المسؤولة عن الاستخبارات الالكترونية بمراقبة الاتصالات الهاتفية والالكترونية الخارجية بدون الحصول علي تفويض قضائي.وبالرغم من الاحتجاجات والطعون القضائية التي انطلقت بعد ان كشفت الصحافة عن هذا البرنامج في كانون الاول (ديسمبر) 2005، تمسكت الادارة به مؤكدة علي الدوام انه شرعي واساسي لضمان امن البلاد.واعلن وزير العدل البرتو غونزاليس في رسالة وجهها الاربعاء الي لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ برئاسة الديمقراطي باتريك ليهي، عن التوصل الي اتفاق الاسبوع الماضي مع محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية. وهذه المحكمة التي انشئت عام 1978 بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية مكلفة تطبيق القوانين الصادرة عن الكونغرس في مجال التجسس علي الاتصالات الهاتفية. وفي العاشر من كانون الثاني (يناير) اصدر احد قضاة المحكمة الـ 11 قرارات تسمح للحكومة بمراقبة الاتصالات الدولية من والي الولايات المتحدة عند وجود سبب منطقي يدعو الي الاعتقاد بان احد المتصلين عنصر او عميل للقاعدة او لمنظمة ارهابية متصلة بها .وبالتالي لن يوقع بوش الذي كان يجدد السماح بتطبيق البرنامج كل 45 يوما، اي اذن جديد عند انتهاء المدة الحالية للعمل به. واوضح غونزاليس ان كل عمليات التنصت ستكون خاضعة لموافقة المحكمة.وايد ليهي هذا الاتجاه موضحا في بيان علينا القيام بكل عمليات المراقبة الضرورية لمنع وقوع اعمال ارهابية. لكن يمكننا وعلينا القيام بذلك بشكل يحمي الحقوق الاساسية لجميع الامريكيين بما فيها الحق في حياة خاصة . وقدمت عشرات الشكاوي منذ عام ضد الادارة وشركات الهاتف التي يشتبه بانها تعاونت مع وكالة الامن الوطني. وامرت قاضية فدرالية في اب (اغسطس) بوقف برنامج التنصت آخذة علي بوش عدم احترامه قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية. وعلق تنفيذ قرارها بانتظار قرار الاستئناف.وقالت ميليسا غودمان المحامية في الجمعية الامريكية للحريات المدنية التي تقدمت بعدد من الشكاوي ان ادارة بوش اقرت تحت الضغط بوجوب ان تلعب السلطة القضائية دورا في عمليات التجسس التي تقوم بها وكالة الامن الوطني علي امريكيين . (ا ف ب)