الادارة النيومحافظة و المسألة الإيرانية : النيو محافظون باقون (1 ـ 2)
الطاهر الاسود الادارة النيومحافظة و المسألة الإيرانية : النيو محافظون باقون (1 ـ 2) هناك اتجاه عام بين عامة المراقبين والمحللين العرب وحتي بعض المراقبين الغربيين لمشهد صناعة القرار الأمريكي ومسألة الدور الإيراني في المنطقة يتميز بطرح الأسئلة الكبري بكثير من المواراة والضبابية وأحيانا من خلال مسلمات غير مبررة. يتمثل ذلك تحديدا في المواقف التالية: أن التيار النيومحافظ قد انتهي من جهة تأثيره في صناعة القرار الأمريكي، وذلك متماثل مع ما يُقدم بكثير من التفاؤل غير المبرر والترديد الانتقائي لمقولة ريتشارد هاس حول نهاية العصر الأمريكي في المنطقة. يُضاف الي ذلك أن تقييم السياسة الأمريكية تجاه العراق وإيران يتسم بتداعيات المواقف السابقة: حيث يقع الاطمئنان الي مقولة أنه لم يعد للإدارة الأمريكية من خيارات في العراق سوي الانسحاب الوشيك وأن إيران باتت تملك الكثير من المفاتيح العراقية. أخيرا يقع التركيز علي مسألة الصراع الشيعي-السني بشكل يصور المشهد الشيعي كمشهد متجانس (حيث تتموقع في مركزه إيران)، مشهد يملك صانعوه خطة إقليمية واضحة تشق بدون تعرجات المحاور العراقية واللبنانية والخليجية وحتي غيرها عربيا. وفي نفس هذا الإطار يوجد تركيز أكبر علي تفاصيل الأسئلة الصغري أو الإجرائية وتحديدا مسألة ما إذا كانت ستهاجم الإدارة الأمريكية إيران . والمشكل أن معالجة هذه المسألة لا تتم من خلال محاولة استيضاح معمق للمسائل الكبري المذكورة أعلاه بل من خلال استكشاف انتقائي وأحيانا متناقض لتقارير صحافية مثيرة حول تصريحات هذا المسؤول أو ذاك أو هذا العسكري السابق أو ذاك حول أن الهجوم وشيك أم لا. يأتي هذا المقال لغاية طرح مقاربة مختلفة عما هو سائد لجملة من المسائل وهي أساسا: أولا، مسألة ماهية النفوذ النيومحافظ في الإدراة الأمريكية في الوقت الراهن وعلاقة ذلك بماهية السياسة الأمريكية في علاقة بالنظام الإيراني والوضع في العراق. ثانيا، مسألة طبيعة المشهد الشيعي في إطار تصاعد التجاذب الشيعي السني في المنطقة وتقييم طبيعة الدور الإيراني تجاه مسألة الصراع الطائفي. إدارة لا تزال نيومحافظةيخلط البعض بين ما يتمني أن يحدث وما يحدث فعلا. ينطبق ذلك علي رؤية بعض المحللين لمسألة طبيعة النفوذ النيومحافظ الراهن في الإدارة الأمريكية. فبين إصدار فرانسيس فوكوياما لمقاله ثم كتابه الاعتذاريين بداية سنة 2006 حول ما بعد التيار النيومحافظ (After Neoconservatism) وهزيمة الجمهوريين في الانتحابات التشريعية النصفية وما تلاها مباشرة من إقالة لوزير الدفاع دون رامسفيلد علي التوالي في 7 و8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 انجرف الكثيرون في موجة من التهليل العاطفي من خلال تحاليل تبشر بـ نهاية التيار النيومحافظ علي الأقل علي مستوي نفوذه في البيت الأبيض. أتي الاستغناء المتدرج من قبل الرئيس بوش عن بعض نجوم التيار قبل وإثر وبعد ذلك لتأكيد هذا الاعتقاد لدي هؤلاء. ويندرج في هذا الإطار إعفاء ريتشارد بيرل ثم دوغلاس فايث ثم بول وولفويتز من مهامهم الاستشارية والتنفيذية في البنتاغون ثم القبول باستقالة سكوتر ليبي من مجلس الأمن القومي للمثول أمام العدالة وأخيرا التراجع عن ترشيح جون بولتون للممثلية الأمريكية في الأمم المتحدة. ولكن اكتملت لدي البعض هذه الصورة النيومحافظة المتهاوية منذ عشية الانتخابات التشريعية النصفية عندما نشرت (3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006) بشكل فضائحي مجلة فانيتي فاير (Vanity Fair) المختصة في الموضة مقالا أصبح عنوانه الساخر (Neo Culpa) دلالة علي نهاية مرحلة . وقد حوي المقال سلسة من التصريحات لسبعة من بين رموز النيومحافظين الأكثر بروزا في مجال الكتابة والتحليل والذين شغلوا مواقع استشارية في الإدارة الحالية (ريتشارد بيرل، دايفيد فروم، كينيث أديلمان، إيليوت كوهين، مايكل ليدين، فرانك قافناي، مايكل روبن) وهي تصريحات تقوم بنقل أعباء فشل المشروع الأمريكي في العراق علي أكتاف وزارة الدفاع وحتي علي عاتق الرئيس نفسه. برز من بين هؤلاء الرموز في هذا المقال وفي مقالات لاحقة (الواشنطن بوست 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2006) كينيث أدلمان (أكثرهم أناقة) بتصريحات أكثر مباشرة من جهة النبرة النقدية حيث وصف مجمل فريق الأمن القومي وخاصة بول بريمر وجورج تينيت بأنهم عاجزون وختم هجومه علي رفاق الأمس بالقول من البديهي أن الرئيس يتحمل المسؤولية في النهاية خاصة بعد أن منح الأخيرين أكثر ميداليات الشرف رفعة. بدا ذلك، لبعض الراغبين في نهاية النيومحافظين، بمثابة طلاق عنيف بل وغادر من حيث التوقيت السياسي خاصة وأن هذه التصريحات جاءت قبيل أيام من الانتخابات النصفية. ثم أتت نتائج تقرير مجموعة دراسة العراق (The Iraq Study Group) المعينة من قبل الرئيس نفسه (منذ الصيف) والذي لم يحو تقريبا أي عنصر مقرب من النيومحافظين وكان يخضع لعناصر مقربة من الرئيس بوش الأب بما يعنيه ذلك من هيمنة لممثلي التيار الواقعي (من الحزبين) ليبدو بمثابة فريق العمل المشترك القادم (الديمقراطي-الجمهوري) الذي سيشرف علي سياسة تنفيذية جديدة تقطع مع محاور السياسة النيومحافظة. وجاء تعيين أحد أعضائها (غيتس) كوزير دفاع جديد خلفا لرامسفيلد كمؤشر علي إمساك فريق غير النيومحافظين بملف السياسة الخارجية. غير أن كل ذلك ليس كافيا للانخراط في مقولة نهاية التيار النيومحافظ. فبعد يوم فقط من نشر واشنطن بوست للتقرير المطول (المتصل بالتقرير المختصر الذي ظهر في فانيتي فاير ) عن تراجع رموز نيومحافظة عن دعم الرئيس بوش نشر الصحافي (المطلع بشكل غير عادي علي شؤون البيت الأبيض) سيمور هيرش في أسبوعية النيويوركر (20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006) تقريرا مطولا كذب فيه بشكل مبكر تراجع نفوذ النيومحافظين في تقرير السياسة الخارجية. وكان التقرير (المعنون العمل القادم ) قد كشف أن نائب الرئيس ديك تشيني لم يصبح ممسكا بمفرده بملف السياسة الخارجية برمته (أمر غير معتاد بالنسبة لخطة نائب الرئيس) فحسب بل كان يحضر منذ ما قبل الانتخابات كيف سيتصرف إزاء احتمال انتصار الديمقراطيين في غرفتي الكونغرس. وبمعني آخر لم تكن نتيجة الانتخابات لتعني شيئا في علاقة بماهية نفوذ النيومحافظين في البيت الأبيض. أكثر من ذلك لم يكن عزل رامسفيلد في علاقة بضغوط معادية للنيومحافظين بقدر ما كان في علاقة بضغوط من قبل النيومحافظين علي الرئيس بوش للتخلص من وزير الدفاع. علينا أن نتذكر هنا أن رامسفيلد قد كان دائما تحت مرمي قطاع واسع من النيومحافظين بالرغم من تموقعه ضمن استراتيجيتهم العامة. حيث كان بيل كريستول وكاغان قد بدأوا ضغوطا مكثفة عليه منذ ما قبل أحداث 11 أيلول/سبتمبر في علاقة بسياسته الدفاعية، التي تعمل علي استعمال أقل عدد ممكن من الجنود في استراتيجيته الدفاعية وهو ما كان يعني تخفيض تكاليف ميزانية الدفاع وهو ما كان مؤشرا خطيرا ومبكرا بالنسبة للمنظرين الأساسيين للتيار النيومحافظ في علاقة بالضرر الذي يمكن أن يحدثه رامسفيلد. وكان لومهم دائما مركزا علي رامسفيلد واستراتيجيته الحربية حين الحديث عن مشاكل الجيش الأمريكي في العراق حيث كانت الدعوة لزيادة عدد القوات الحل السحري بالنسبة لهؤلاء منذ سنة 2004. واتخذ الضغط النيومحافظ علي رامسفيلد منحي أقوي وأكثر علنية وتنظيما عندما كتبوا عريضة موجهة للكونغرس (وقعها أقطاب التيار النيومحافظ بالاضافة لبعض النواب الجمهوريين) بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 2005 بهدف الضغط علي الرئيس ووزير دفاعه للرفع من عدد القوات. وهو الخيار الذي اتجه اليه الرئيس مؤخرا بعد اقالة رامسفيلد الذي رفض دوما القبول بذلك. وهكذا تم الإتيان بشخص من تكساس موال لآل الرئيس مثلما هو الحال مع روبرت غيتس للقيام تحديدا بمهمة رفع عدد القوات. وعلي ما يبدو كان وجود غيتس أيضا مهما من زاوية أخري وهي التقليص من ضغوط النواب الجمهوريين وبعض الديمقراطيين وتصوير تعيين غيتس كمؤشر علي رغبة الرئيس في تغيير المسار . أما التراجع عن تعيين بولتون ممثلا أمريكيا في الأمم المتحدة فلا يمكن أن يكون مؤشرا عن تراجع للتيار النيومحافظ بما أن المرشح البديل الذي تم تقديمه أي زلماي خليل زاد هو أيضا من الأقطاب النيومحافظة. إن المسألة الأهم التي يجب التأكيد عليها أن عزل عناصر نيومحافظة من الإدارة لا يأتي في إطار تراجع نيومحافظ وإنما في علاقة إما بالإيهام برغبة جدية في المراجعة لتقليص الضغوط أو في إطار صراعات ضمن الأوساط النيومحافظة نفسها. إن نفوذ النيومحافظين المتصاعد في السنوات الأخيرة وانتقال رموز من المدرسة الواقعية الي الصف النيومحافظ مثلما هو الحال مع هنري كيسنجر (والذي تبين خلال الهجوم الاسرائيلي في الصيف الماضي علي لبنان أنه كان مستشارا دائما للرئيس وأحد مصادر الخيارات النيومحافظة للإدارة) وهي الظاهرة التي وصفها أهم منظر نيومحافظ تشارلز كراوثمر بتيار نيومحافظ واقعي ، كل ذلك جعل من الصعب حقا فرز الشخوص النيومحافظة من غيرها وبالتالي حصر التيار النيومحافظ في شخوص محددة. الهجوم علي إيران والنفوذ النيومحافظليس من الصعب تصور المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تنشأ (بما في ذلك علي القوات الأمريكية نفسها) في حالة حدوث هجوم أمريكي علي إيران مهما كانت طبيعته. غير أن كل ذلك لا يعني التيار النيومحافظ حيث لا يمكن أن يشكل ذلك مؤشرا علي مدي إمكانية حدوث الهجوم من عدمه. وفي الواقع تشكل الخطط الجدية الجاري التحضير لها للهجوم الأمريكي علي إيران أهم المؤشرات الدالة علي استمرار سيطرة النيومحافظين علي مقاليد السياسة الخارجية. يجب التذكير بداية أن وجود غيتس في منصب وزير الدفاع لا يمكن أن يعني ضرورة توجها أمريكيا تصالحيا مع إيران (أو سورية بالمناسبة) لمجرد أن الأخير كان أحد الداعين خلال ثمانينات القرن الماضي لسياسة احتواء إيران ومن ثم الحوار معها. كما علينا أن نتذكر أنه سبق للنيومحافظين تنفيذ سياستهم من خلال تطويع وجوه غير نيومحافظة أو وجوه واقعية مثلما حصل في علاقة بالعراق مع وزير الخارجية السابق كولن باول والذي يعض علي أصابعه الآن للدور الذي قام به في الجلسة التبريرية المشهورة التي قام بها في مجلس الأمن مباشرة قبل الهجوم الأمريكي علي العراق. إن أهم مسألة في علاقة بمسألة الهجوم الأمريكي المحتمل علي إيران هو معني ذلك الهجوم وأهدافه الاستراتيجية في علاقة تحديدا بمصير التيار النيومحافظ. وقد بدا من نهاية الانتخابات النصفية أن النيومحافظين باتوا يربطون مصيرهم بـ المسألة الإيرانية . وكما أشار هيرش في تقريره المشار اليه أعلاه في النيويوركر كان الهم الأساسي بالنسبة لتشيني بعيد الانتخابات هو كيف سيمضي في مشروع ضرب إيران (بغض النظر عن طبيعة الضربة) إزاء الاعتراض المحتمل لغالبية من الديمقراطيين في الكونغرس إضافة الي قطاعات من الجمهوريين. كما ذكر هيرش حسب مصادره من داخل البيت الأبيض أن تشيني ومجموعته المهيمنة علي مجلس الأمن القومي (خاصة الماسك بملف الشرق الأوسط دايفيد وورمسر) وحتي وزيرة الخارجية كوندي رايس وضعوا جميع بيضهم علي رهان ضربة عسكرية ضد إيران. وأهم ما ورد في المقال هو أن هذا الرهان يأتي تحديدا في إطار التفكير النيومحافظ في كيفية حل الوضع في العراق بالذات. وهكذا بدا أن سياسة الهجوم علي إيران أو سياسة الهروب الي الأمام الأسلوب الرئيس لتخفيف الضغط علي الجيش في العراق وبالتالي بمعزل في الحقيقة عن تطورات الملف النووي الإيراني. ومنذ مقال هيرش تتواصل المؤشرات علي ربط النيومحافظين نفوذهم في البيت الأبيض ومن ثم مصيرهم بطريقة التعامل مع إيران (وليس العراق). ويبدو أن الصرخة المدوية (وغير العادية بالمرة) من قبل رمز المدرسة الواقعية راهنا أي زبيغنيو بريزنسكي مستشار الأمن القومي السابق في عهد الرئيس بوش الأب وذلك في جلسة استماع في الكونغرس (أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ) أحد أهم المؤشرات الصادرة من خارج الأوساط النيومحافظة علي التوجه الجاري الآن نحو إنقاذ مشروع الاحتلال في العراق من خلال مشروع جديد في اتجاه إيران. حيث ذكر بريزنسكي معطيات خطيرة تشير الي أن هناك تخطيطا جديا نحو مواجهة المأزق العراقي من خلال اختلاق مواجهة مع إيران خاصة علي أساس تورط إيراني في الارهاب في العراق أو حتي تحميل الفشل المتوقع للخطط الحربية في العراق للإيرانيين ومن ثم تقديم الهجوم علي إيران علي أنه رد فعل دفاعي .وقد كتب جوشوا مورافشيك أحد المنظرين الأساسيين للتيار النيومحافظ في عدد شباط/فبراير الجاري في أهم نشرية خاصة بالأوساط الديبلوماسية الأمريكية مجلة الخدمة الخارجية (Foreign Service Journal) يدافع تحديدا عن هذه الرؤية. حيث دافع عن خطط الرئيس الجديدة بوصفها ستعكس مجرد تغييرات تكتيكية ولن تمس استراتيجيا الدمقرطة أي الاستراتيجيا النيومحافظة في المنطقة. وحدد طريق النصر في العراق بمجموعة من الخطوات علي رأسها زيادة عدد القوات في العراق و قصف إيران (حدد هنا بوضوح أنا لا أقصد هنا اجتياحا مثلما فعلنا في العراق بل ضربات جوية ) ومضي هنا الي تبرير هذه الخطوة بوصفها عملا دفاعيا ضروريا بنفس معني الحرب الاستباقية والتي يذكر بها كمفهوم أساسي ورد منذ تقرير 2002 حول الاستراتيجيا الدفاعية الأمريكية وهو ما يعني أن الهجوم الإيراني لن يحتاج بالضرورة قرارا أمميا. في نفس الإطار تأتي التصريحات المتصاعدة لـ مختص و خبير النيومحافظين في علاقة بالشأن الإيراني مايكل ليدين والذي كان دائما يشير الي ضرورة المراهنة علي ثورة ديمقراطية من داخل إيران وأصبح يقبل مؤخرا بإمكانية شن هجوم (محدود) علي أساس أن ذلك ضروري للدفاع عن حياة جنودنا في العراق (أنظر الحوار الاستفزازي الذي أجراه معه موقع صالون Salon الالكتروني يوم 15 كانون الثاني/يناير 2007). للتذكير فإن ليدين مستشار دائم للبيت الأبيض وخاصة لكارل روف أقرب المقربين للرئيس الأمريكي كما أنه كان وراء السياسة الدعائية الأمريكية التي تربط إيران بـ الشبكات الارهابية في العراق بما في ذلك تنظيم القاعدة وقد كانت رؤاه التي تربط الزرقاوي بأجهزة استخبارية إيرانية (خاصة في مقال بنشرية الناشيونال ريفيو النيومحافظة يوم 9 حـــزيران/يونيو 2006) محل اعتبار في السابق. وتتناسب هذه الخطوط العامة كما عبر عنها منظرون بارزون في التيار النيومحافظ مع السياسة الإعلامية الرسمية الأمريكية وخاصة تلك التي تستند الي مصادر استخبارية. حيث توج الأمريكيون أكثر من شهرين من الدعاية المتواصلة في علاقة بـ وجود أدلة علي تورط إيراني في العمليات الارهابية في العراق بالندوة الصحافية في 11 شباط/فبراير 2007 والتي تم فيها عرض عبوات مصنعة في إيران وبطاقات هوية لـ أعضاء في الحرس الثوري الإيراني . وقد سبق ذلك محطة أكثر أهمية ولو أنها لم تلق رواجا إعلاميا كبيرا. يتعلق ذلك بمحاضرة ألقاها ضابط مخابرات في وزارة الدفاع عمل في العراق وهو أمريكي من أصل عربي ( منير الخمري ) وذلك في مركز بحث مختص في الارهاب جيمستاون فاوندايشن Jamestown Foundation وذلك في كانون الثاني/يناير 2007 حيث عرض لأول مرة سلـــــسلة من المعطيات عن وثائق استخبارية سرية تشير الي حجم التغلــــغل الاقتصادي والاستخباري الإيراني في بعض الأوساط الشيعية في العراق وخاصة تهريب الايرانيين لأسلحة وتدريب عناصر موالية فيه (المحاضرة في غاية الأهميــــة في علاقة بهـــذا الملف وهي متوفرة كاملة مع مصــــادرها علي موقع جيمستاون فاوندايشن ). ہ باحث تونسي يقيم في أمريكا الشمالية[email protected]