الادعاء يطالب باعتبار سعدون شاكر متهما بعد رفضه الشهادة
وصدام يتهمه باطلاق استنتاجات مسبقة قبل صدور الحكمالادعاء يطالب باعتبار سعدون شاكر متهما بعد رفضه الشهادةبغداد ـ القدس العربي ـ من ضياء السامرائي: اتهم الرئيس السابق صدام حسين رئيـــس هيــئة الادعاء العام باطلاق اســتنتاجات مسـبقة قبل صدور الحكم.وقال ان المشادات الكلامية بين الادعاء العام ومن يسمون متهمين ليس فيها مصلحة لاحد.واضاف في مداخلة له في الجلسة ان صدر القاضي ينبغي ان يكون اوسع من صدور من يسمون بالمتهمين لان القاضي بالنتيجة هو الذي ينطق بالحكم.واشار الرئيس السابق صدام الي ان الادعاء العام يضع استنتاجاته مع كل وثيقة يتلوها وهذا في قياس القضاء غير مقبول.واوضح ان التقارير التي تلاها المدعي العام عن المتهمين الثلاثة لا تشكل ادانة عليهم ولا تستوجب بقاءهم في السجن طيلة هذه الفترة وبين صدام ان استنتاجات المدعي العام تهدف الي القاء الزيت لاحراق العراق بصورة او اخري.واشار في مداخلة اخري في الجلسة ان المدعي العام يفترض ان يكون حياديا يمثل المشتكين والمتهمين لكن واقع الحال يثبت بانه محام للمشتكين فقط. واستمعت المحكمة الجنائية العليا المختصة في الجلسة الرابعة عشرة الي تلاوة شهادة عدد اخر من الشهود في قضية الدجيل. واشار بعض الشهود الذين لم تذكر اسماؤهم الي ان طه ياسين رمضان هو الذي امر بتجريف بساتين الدجيل بعد حادث اغتيال الرئيس السابق عام 1982 وكان من بين الشهود عدد من موظفي جهاز المخابرات السابق الذين بينوا ان ليست لهم علاقة بحادثة الدجيل.وطالب برزان التكريتي بضرورة احضار الشهود لمناقشتهم بشان شهاداتهم في قضية الدجيل وقال في مداخلة له في الجلسة ليس من المعقول الاخذ بشهادات اناس مجهولي الهوية ولا نعرف عنهم شيئا وربما يكونون مدفوعين بعداوات سابقة .ومن جانبه قال رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي ليس هناك مانع من عرض اسماء الشهود علي محامي الدفاع ومن يريدها شرط ان لا تسرب الي اجهزة الاعلام. وقال محامي الدفاع عن المتهم علي دايح ان التقرير الذي تلاه رئيس هيئة الادعاء العام بشان قضية الدجيل ليس بخط يد موكلي وليس بتوقيعه، من جانبه نفي المتهم عــلي دايح ان يكــون قد قدم تقريرا الي وزير الداخلية الاسبق سعدون شاكر.وقال كنت اثناء تعرض الرئيس القائد الي الاغتيال مفرغا من الحزب كوني كنت طالبا بالدراسات العليا وقتها نفي المتهم مزهر عبد الله كاظم رويد قيامه برفع تقرير الي وزير الداخلية الاسبق سعدون شاكر بشأن عدد من العائلات التي تنتمي الي حزب الدعوة في مدينة الدجيل.واضاف في مداخلة قائلا ان هذا التقرير الذي تلاه المدعي العام ليس بخط يدي وليس بتوقيعي واضاف ان التعابير التي وردت في التقرير لا تتلاءم مع ثقافتي اذ انني خريج الدراسة الابتدائية من جانبه قال محامي المتهم مزهر عبد الله انني لم استلم نسخة من التقرير الذي تلاه المدعي العام وكتب في نفس اليوم الذي حصل فيه الحادث الذي تعرض له الرئيس السابق صدام حسين في مدينة الدجيل .كما وطلب برزان التكريتي من رئيس المحكمة الجنائية العليا رؤوف الي تنبيه رئيس هيئة الادعاء العام بان يلتزم مصلحة المتهمين والمشتكين في قضية الدجيل.وقال ان المدعي العام يستخدم داخل المحكمة وفي المؤتمرات الصحفية كلمة الضحايا علي الذين تم اعدامهم في قضية الدجيل وهذا يعني ادانة مسبقة للمتهمين، ومن جانب اخر قال رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الموسوي ان سبب طلب اعتبار سعدون شاكر وزير الداخلية الاسبق متهما في قضية الدجيل لان مديرية الامن العام في ذلك الوقت كانت تابعة لوزارة الداخلية. واضاف: ان لدي هيئة الادعاء مستندات تجعل الهيئة مصرة علي اعتبار سعدون شاكر متهما في قضية الدجيل .من جانبه قال طه ياسين رمضان ان الامن العام لم تكن عام 1982 تابعة الي وزارة الداخلية وانما انفصلت عنها، وعرض رئيس هيئة الادعاء العام صورا تبين عملية تجريف البساتين في مدينة الدجيل بعد حادث الاغتيال الذي تعرض له الرئيس السابق صدام حسين في مدينة الدجيل عام 1982، كما قدم تسجيلا صوتيا يتحدث فيه عضو قيادة حزب البعث المحظور عبد الغني عبد الغفور الذي يقول انه استوحي فكرة تجريف البساتين في البصرة عام 1991 من عملية تجريف بساتين الدجيل وقد ايده الرئيس السابق صدام حسين بذلك.وقدم جعفر الموسوي خمس شهادات وفاة من مجموع 127 شهادة وفاة صادرة من مستشفي الاصلاح في سجن ابو غريب للذين تم اعدامهم شنقا حتي الموت في قضية الدجيل وان الوثائق والمستندات التي قدمها الي المحكمة تثبت بان محاكمة ضحايا الدجيل كانت وهمية علي الورق فقط وقال في الجلسة الرابعة عشرة: تمت احالة عدد من الضحايا الي المحكمة كان قد تم تصفيتهم خلال التحقيق الذي جري معهم . واشار الموسوي الي ان تاريخ الوفاة هو الثالث والعشرين من شهر آذار (مارس) عام 1985.