استقالة وفرار احد مهندسي محكمة صدام بسبب تدخل المالكي في قرارات القضاء
بغداد ـ “القدس العربي” من ضياء السامرائي: اعلن مصدر مقرب من المحكمة العراقية الجنائية المختصة بمحاكمة رموز النظام السابق ان القاضي الشاب رائد جوحي احد مهندسي المحكمة والناطق باسم ما تسمي المحكمة الجنائية العراقية واول قاضي يحقق مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في قضية الدجيل قدم استقالة من عضوية المحكمة وهو الان خارج العراق مع عائلته. ونقل المصدر عن القاضي جوحي ان الاخير ابدي امتعاضه من تدخلات حكومة المالكي في عمل المحكمة والتأثير علي قرارتها بحق رموز النظام السابق مما يشكل خرقا في قواعد المحكمة. ويذكر ان القاضي جوحي يحضي بحماية السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء مع عائلتة التي كانت تسكن في الاردن وعادت بعد اعدام الرئيس الراحل صدام حسين نهاية عام 2006. من جهته قال المحامي ودود فوزي شمس الدين احد اركان هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل واعوانه مرة اخري تتلقي حكومة الاحتلال ضربة وفضيحة تضاف الي سلسلة فضائح العملاء الا وهي هروب رائد جوحي الناطق باسم ما تسمي المحكمة الجنائية العراقية العليا حسب التقارير الواردة واتهامه صراحة نوري المالكي بالتدخل في شؤون القضاء. واضاف منذ اليوم الاول لبدء مهزلة المحاكمة قلنا صراحة انها مسرحية، الغاية منها الانتقام من الرئيس الشهيد صدام حسين ومن قيادة العراق الشرعية بعد ان عجز حكام طهران من تصدير ثورتهم المزعومة الي العراق طوال سنوات القادسية الثانية وبعد ان تجرعوا السم لم يجد عملائهم سوي ان يكونوا عملاء صغار للاحتلال وادلاء خيانة سهلت الاحتلال وان يكونوا ادوات تنفيذ مخططاته في تدمير العراق ارضا وشعبا وبني تحتية ونهب ثرواته ووضع كل ثروات العراق النفطية رهينة بيد المحتل من خلال قانون النفط بعد ان استطاع العراق بفعل قرار التأميم الخالد تحرير هذه الثروة القومية. وتابع اهي صحوة ضمير متأخرة ولو انني اشك في ذلك، لان الذي قبل ان يحقق مع رئيسه الشرعي بحماية قوات المارينز والشرطة الامريكية لا يمكن ان له ضمير، فان كان كذلك لاتخذ هذا الموقف منذ اللحظة الاولي بعد انتهاء التحقيق في قضية الدجيل او اتخذ ذات الموقف الذي اتخذه القاضي رزكار محمد امين بعد ان شعر ان هناك من يريد الذهاب بالمحاكمة الي غير وجهتها القانونية فسجل له تاريخا مشرفاواضاف من المؤكد اننا سنسمع في قادمات الايام مزيدا من هروب العملاء، اما هذه المحاكمة المهزلة فقد سقط عنها اخر ورقة توت تستر بها عورتها ان كانت لم تسقط قبلا. من جهتة قال القاضي جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا ان النية متوافرة لدي الهيئة لتخفيف الاحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية الانفال.
واضاف الموسوي في تصريحات للصحفيين امس ان هيئة الادعاء العام بانتظار توصيات بهذا الشان كانت قد رفعتها الي المحكمة التمييزية. ويتردد ان هيئة الادعاء العام طالبت بتخفيف حكم الاعدام الصادر ضد الفريق سلطان هاشم احمد وزير الدفاع العراقي خلال فترة حكم الرئيس الراحل صدام. وفي سياق متصل، اعلن الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام ان المحكمة حددت يوم 21 من شهر آب (اغسطس) الحالي موعدا لبدء جلسات قضية احداث 1991 في محافظتي البصرة وميسان. واضاف ان المحكمة ستبدا جلساتها لمحاكمة 15 متهما بقضية قمع انتفاضة 1991 في محافظتي البصرة وميسان وستتولي القضية هيئة برئاسة القاضي محمد عريبي الخليفة. واوضح ان من ابرز المتهمين في هذه القضية علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد وصابر عبد العزيز الدوري وسبعاوي ابراهيم الحسن الاخ غير الشقيق للرئيس الاسبق صدام حسين وعبد حميد حمود المرافق الاقدم لصدام وعبد الغني عبد الغفور عضو القيادة القطرية لحزب البعث سابقا وسعدي طعمة عباس وزير الدفاع الاسبق واياد فتيح خليفة الراوي قائد الحرس الجمهوري ولطيف محل حمود محافظ البصرة الاسبق وسفيان ماهر التكريتي احد قادة الحرس الجمهوري السابقين واياد طه شهاب مدير الامن في جهاز المخابرات العام.