عمان ـ رويترز: أظهرت بيانات دائرة الإحصاء العامة الأردنية أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 6.1 بالمئة في كانون الاول/ديسمبر بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.
وبالمقارنة بالشهر السابق زاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.2 بالمئة نتيجة ارتفاع تكلفة المواصلات والوقود وبعض المواد الغذائية والاستهلاكية الرئيسية.
وقالت الدائرة إن التضخم السنوي الاردني ارتفع إلى خمسة بالمئة في عام 2010 بأكمله بالمقارنة مع 2009. وزاد التضخم من 3.9 بالمئة في بداية عام 2010 مع ارتفاع أسعار السلع الأولية والنفط.
ويتوقع اقتصاديون أن يرتفع التضخم متجاوزا ستة بالمئة في عام 2011 مع تزايد الضغوط الصعودية على أسعار السلع والنفط لكن الحكومة حددت مستوى مستهدفا عند نحو خمسة بالمئة في ميزانية هذا العام.
وقالت السلطات النقدية إنه لا حاجة لتغيير سعر الفائدة في الوقت الحالي لكن قد تظهر حاجة لمزيد من السياسات المقيدة إذا تجاوز التضخم مستوى خمسة بالمئة.
وكان تراجع التضخم عن مستوياته القياسية وتباطؤ الاقتصاد قد دفعا البنك المركزي لخفض الفائدة الرئيسية 250 نقطة أساس اجمالا منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2008. وكان تجدد الضغوط التضخمية في أواخر العام الماضي قد أثار توقعات بين المحللين والمتعاملين في الأسواق المحلية بأن فرص خفض الفائدة تتضاءل.