الاردن سيحاكم قريبا 40 شخصاً بقضية فساد مالي كبري في القطاع المصرفي
الاردن سيحاكم قريبا 40 شخصاً بقضية فساد مالي كبري في القطاع المصرفيعمان ـ يو بي أي: صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن علي قرار الإتهام في قضية بنك فيلادلفيا للاستثمار علي أن يحيلها إلي المحكمة في غضون 10 أيام ليحاكم أمامها نحو أربعين متهماً بعضهم بصفته الشخصية وآخرون اعتباريون لكن عدداً منهم سيحاكم غيابياً.وأفادت صحيفة (الرأي) الأردنية في عددها الصادر الأربعاء إنه مع احالة القضية إلي محكمة أمن الدولة، تبدأ خطوات إسدال الستار علي القضية التي تعد واحدة من أكبر قضايا الفساد في الجهاز المصرفي الأردني، والتي تجاوزت الأموال المختلسة فيها نحو 100 مليون دينار (200 مليون دولار امريكي).وبحسب الصحيفة فإنه ستسند إلي المتهمين 3 تهم رئيسية قيد الإعداد في لائحة الاتهام، هي الاختلاس بالاشتراك والاحتيال بالاشتراك وإساءة الأمانة بالاشتراك.وأصاف المصدر أن محاكمة المتهمين الرئيسيين في القضية ستتم وفقا لأحكام قانوني العقوبات والجرائم الاقتصادية، إضافة إلي محاكمة أشخاص آخرين وآخرين اعتباريين، هم عبارة عن شركات معظمها مسجلة في الخارج ومملوكة من قبل رئيس مجلس إدارة البنك، المتهم الأول في القضية، ومن لهم صلة به وآخرين لهم متورطين استخدموا كواجهة.وتكشفت الخيوط الأولي للقضية في عام 2002 حيث اتهم عدد من مسؤولي البنك وشركاء لهم باختلاس مبالغ مالية من البنك، إلا أن السلطات المختصة تمكنت من استرجاع جزء من المبالغ المختلسة من عدد من المتهمين وذهبت جل الأموال المسترجعة لصالح المودعين.وكانت قضية بنك فيلادلفيا الذي، تأسس عام 1993 أحيلت بقرار من رئيس الوزراء نهاية عام 2002 إلي محكمة أمن الدولة بعدما كشف جهاز الرقابة والتفتيش في البنك المركزي الأردني خيوط فساد واختلاسات ارتكبتها ادارة البنك اضافة إلي مصاعب في تحصيل تسهيلات ائتمانية غير مسنودة متخذاً إجراءات لاحتواء تفاقم القضية ولمعالجة أوضاع البنك انقاذا لحقوق المودعين.وبنك فيلادلفيا، الذي دمج في البنك الأهلي هو نتاج اندماج شركة بيت التمويل الأردني وداركو للاستثمار والاسكان.وتعتبر قضية بنك فيلادلفيا ثالث أكبر قضية فساد مالي في الجهاز المصرفي الأردني، بعد قضية التسهيلات البنكية عام 2002 التي تورط بها مدير المخابرات العامة السابق سميح البطيخي، الذي اتهم باستخدام سلطاته لمنح أحد رجال الأعمال الأردنيين تسهيلات مالية من ثلاثة بنوك ولم يتم تسديد تلك التسهيلات. وأنهي البطيخي قبل ثلاثة أشهر مدة سجنه التي استمرت أربع سنوات بعدما تمت إدانته فــي القضية.وهناك قضية بنك البتراء الذي كان يرأس مجلس إدارته زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي، الذي تتهمه السلطات الأردنية بالتسبب في إفلاس البنك وإنهياره عام 1989 بعد اختلاسه ما يزيد عن مئتي مليون دولار من البنكم وهروبه خارج الأردن.4