الاردن يتوقع نموا اقتصاديا للعام الحالي يصل الي 6% بفضل تنامي تدفقات رؤوس الاموال الخاصة علي البلاد
الاردن يتوقع نموا اقتصاديا للعام الحالي يصل الي 6% بفضل تنامي تدفقات رؤوس الاموال الخاصة علي البلادعمان ـ من سليمان الخالدي:قال زياد فريز نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الاردني الجمعة ان من المنتظر أن ينمو اقتصاد الاردن بنسبة ستة في المئة في 2006 مع تنامي تدفقات رؤوس الاموال الخاصة علي البلاد بفضل مناخ حر لقطاع الاعمال.وقال فريز في مقابلة مع رويترز انه عام جيد في مجمله حيث من المتوقع أن تبلغ تدفقات رؤوس الاموال الخاصة الي المملكة أكثر من مليار دولار هذا العام وحده. ونتوقع أن يظل معدل النمو الحقيقي قويا عند ستة في المئة. ونعتقد أن مساهمة الاستثمارت في الناتج المحلي الاجمالي ستكون ايجابية . وخطت المملكة التي يبلغ حجم اقتصادها 12.6 مليار دولار خطوات كبيرة علي صعيد الخصخصة وتحرير الاقتصاد في السنوات الاخيرة. ويقول اقتصاديون ان هذا النشاط الاقتصادي يحركه صعود في الاستثمارات المحلية والاجنبية في السوق العقاري ونمو قوي للصادرات وقطاع خدمات قوي بما في ذلك السياحة.وكانت طفرة اقتصادية أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003 وقفزت بمعدل النمو الي سبعة بالمئة في السنتين الماضيتين بدأت تفقد زخمها لكنها لا تزال تلقي دعما من دور الاردن كمركز خدمات للعراق وزيادة الصادرات الي الولايات المتحدة.ونوه فريز بمرونة الاداء الاقتصادي في ظل صادرات قوية ومناخ أعمال حر مما يجذب طلبا متناميا من مستثمري القطاع الخاص المحليين والصناديق في دول الخليج العربية.وقال فريز ان النمو الاقتصادي تقوده تدفقات استثمارية علي المملكة بفضل جاذبية مناخها الاستثماري وتحسن اقتصادات دول المنطقة مع ارتفاع أسعار النفط والفوائض المالية. ويجيء ذلك رغم الروابط الاقتصادية الاقليمية الوثيقة التي جعلت الاردن عرضة لصدمات من الغموض السياسي في الشرق الاوسط.وقال فريز ان اقتصاد الاردن الذي يعتمد في موارد الطاقة علي مصادر خارجية يقترب من خفض عجز الميزانية الي 4.5 في المئة بنهاية العام بعد تضخمه العام الماضي بفعل تصاعد تكاليف النفط الخام.وأضاف ان مجهودات محلية هائلة تبذل لتقليص العجز مشيرا الي زيادات حادة في أسعار الوقود في نيسان (ابريل) مما خفض دعم الاسعار الذي كلف الميزانية 530 مليون دينار العام الماضي أي حوالي 20 في المئة من الانفاق المقرر في الميزانية الحالية.وقال فريز ان عجز الميزانية قبل حساب المنح الاجنبية التي تدعم الاقتصاد من المتوقع أن يتراجع الي سبعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من 10.7 بالمئة في 2005.وبسبب الارتفاع القياسي في أسعار النفط تفاقم عجز ميزانية الاردن بعد حساب المنح ليصل الي 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو أعلي مستوي في ثمانية اعوام.وتأثرت الميزانية العامة سلبا بانتهاء منح النفط من دول الخليج العربية وانخفاض المساعدات الاجنبية. ورغم تأثير العجز علي ميزان المدفوعات من المتوقع أن يظل اجمالي الاحتياطيات الاجنبية مستقرا عند 4.8 مليار دولار في 2006.ومن المنتظر أن ترتفع الصادرات الي 12 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام مقارنة مع 10.9 في المئة العام الماضي. ويقول صندوق النقد الدولي الذي وجه برامج الاصلاحات الهيكلية للبلاد بين عامي 1989 و2004 ان التحدي الذي يواجه الاردن حاليا يتمثل في قدرته علي ادارة التراجع في المنح الاجنبية دون المخاطرة باستقرار اقتصاده الكلي وسياسته المالية علي المدي الطويل. وتوقع فريز تحسن الوضع المالي في 2006 حيث من المتوقع أن تحصل الدولة ايرادات ضريبية أعلي تعكس أداء قويا لمختلف قطاعات الاقتصاد.وارتفعت الايرادات المحلية نظرا لازدهار أنشطة الاعمال بنسبة 27 في المئة الي 962 مليون دينار (1.35 مليار دولار) في الربع الاول من 2006 مقارنة مع 757.7 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي. وستكون الايرادات قوية بما يكفي لدعم زيادة الانفاق علي الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية بفضل أكثر من مليار دولار متوقعة من حصيلة الخصخصة في 2006 مما سيسمح بتطوير مرافق الخدمات العامة ويخفف العبء عن خزانة الدولة.ومن المستهدف خفض صافي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الي 80 بالمئة في 2006 مقارنة مع 82.2 بالمئة في 2005. لكن فريز قال ان معدل التضخم سيرتفع هذا العام الي خمسة بالمئة من 3.5 في المئة العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الواردات.الدولار يساوي 0.709 دينار اردني.4