نواكشوط ـ “القدس العربي”: بدأت وزارة الداخلية الموريتانية أمس الأربعاء توزيع كميات من بطاقة التصويت الوحيدة المعتمدة، استعدادا للجولة الثانية من الانتخابات النيابية المقررة يوم الثالث من الشهر القادم.
وستجري هذه الإنتخابات في 1481 مكتبا في 33 دائرة انتخابية.
وأكد محمد الهادي ماسينا الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية في تصريحات للصحافة أمس أن فرق عمل خاصة قد تأكدت من سلامة البطاقات الموزعة كما حددت وجهتها بالدقة المطلوبة.
وكانت الجولة الاولي من هذه الإنتخابات قد شهدت أخطاء في محتوي البطاقة وفي وجهات توزيعها مما أربك العملية. وبينما يجري الإعداد للجولة الثانية من الانتخابات اشتكت جهات سياسية موريتانية معنية بهذه الجولة من محاولات لبعض كبار الموظفين الساعين للتأثير علي الناخبين. وطالب التيار الإسلامي الموريتاني الرئيس ولد فال بوضع حد للمضايقات التي يتعرضون لها في التهيئة للجولة الثانية من الانتخابات المقررة في الثالث ديسمبر المقبل.
ودعا التيار خلال نقطة صحافية أمس الأربعاء، المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا لوضع حد للدعاية التي يبثها رموز السلطة ضد مرشحي التيار للجولة الثانية مع توضيح موقف المجلس العسكري مما أسموه المتاجرة باسمه في المناطق الداخلية.
وأكد التيار الإسلامي أن بحوزته أدلة موثقة تؤكد ضلوع بعض رموز السلطة الحاكمة في حملة تشويه واسعة ضد مرشحي التيار في جولات الاعادة مستغلين امكانيات وهيبة الدولة للتأثير علي قناعه الناخبين.
وأوضح التيار أن من أسماهم رسل المجلس العسكري الحاكم يهددون سكان المناطق التي تجري فيها جولة الإعادة بعقاب السلطة لهم إن هم صوتوا للتيار الاسلامي، مطالبا المجلس العسكري بالخروج عن الصمت وتوضيح موقفه بشكل لا لبس فيه.
وشدد ولد الوديعة المتحدث باسم التيار الاسلامي علي ضرورة حبس الموظفين ورجال الأعمال المقربين من الحكومة الانتقالية في العاصمة حفاظا علي مصداقية العملية.