عمان ـ “القدس العربي”: طالب الأمين العام لحزب حبهة العمل الاسلامي زكي بني أرشيد الحكومة بإعلان التهم التي توجهها لمعتقلي الحزب في الزرقاء ليأخذ القضاء دوره ويفصل فيما اذا كانت هذه القضية أمنية بالفعل او انها في سياق افتعال الأزمات السياسية للتأثير علي الانتخابات البلدية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة قد اعلن امس الاول القبض علي اربعة اشخاص في الزرقاء باعتبارهم يشكلون خلية ارهابية كما قال. وفي تعقيب له اعتبر الشيخ ارشيد ان: مسار التأزيم الذي تنتهجه الحكومة ضدنا يبعث علي الشك بان هذه الحادثة في سياق الاستهداف الرامي للتأثير علي حضور الحركة الإسلامية، لافتا الي ان التجاوزات في عملية التسجيل في الزرقاء، والتصريحات الحكومية في ما يتعلق بقضية إمام مسجد حسن البنا، و اختلاقها إشكالات في مساجد اخري في المدينة، و تبنيها لدعاية مضادة كل ذلك يدعونا للشك بان هذا الامر هو الاخر في سياق منهجية التأزيم والإشغال. ومن جهة اخري طالبت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردني بالتركيز في برامجها علي الصناعة الوطنية عوضا عن المناطق الصناعية المؤهلة. وانتقد رئيس اللجنة حمزة منصور في رسالة بعث بها الي مدير البرامج في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردني برنامجا عرض خلال الاسابيع الماضية، تم فيه مقابلة عاملين في المناطق الصناعية المؤهلة.
وقال لا يخفي عليكم ان هذه المناطق اقيمت بمشاركة مع العدو الصهيوني، وان الدخل المتأتي منها هو دخل موهوم.
وتابع بالاشارة الي ان معظم الشركات والعاملين فيها من الاجانب، وتحظي بتسهيلات من الحكومة علي حساب الشعب الاردني، والمستفيد الاول منها هو العدو الصهيوني، تم الشركات والعمالة الوافدة، اضافة الي ما يترتب عليها من ممارسات سلبية، ألحقت افدح الضرر بالتجمعات السكانية القريبة منها.
واعرب عن امله في تركز المؤسسة مستقبلا علي صناعتنا الوطنية، التي تضررت بسبب المناطق الصناعية المؤهلة، للاخذ بيدها، لانها تشكل ركيزة هامة من ركائز اقتصادتنا الوطني. وفي غضون ذلك قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان الحكومة ما زالت تستخدم قوانين تنتهك معايير حقوق الإنسان الدولية من أجل إسكات منتقديها رغم وجود قانون جديد يحظر الحبس في جرائم التعبير عن الرأي كما وطالبت الحكومة الاردنية إسقاط جميع التهم الجنائية بالقدح والذم الموجهة إلي النائب السابق أحمد عويدي العبادي، وإخلاء سبيله من غير إبطاء. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: علي كل أردني يشعر أنه وقع ضحية القدح والذم أن يتقدم بدعوي قضائية مدنية تكون العقوبة التي تفرضها هي الغرامة والإنذار القضائي، وليس الحبس، وأضافت تقول بأنه لا يجوز للحكومة أن تحبس المنتقدين. ونوهت هيومن رايتس ووتش الي ان البرلمان الأردني اقر في 21 آذار 2007 قانون الصحافة والمطبوعات الذي ألغي عقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بالتعبير عن الرأي. وتنص المادة 42(2)ومن القانون الجديد علي أنه: لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير. وقالت إنه يجب أن يعلو القانون الجديد علي أحكام قانون العقوبات، وغيره من القوانين، التي تفرض عقوباتٍ جزائية في جرائم التعبير عن الرأي. واشارت الي ان الشكوي تتعلق برسالةٍ بعثت بها الحركة الوطنية الأردنية التي يتزعمها العبادي واتهمت فيها الوزير المذكور بالفساد. وفي اليوم التالي، وجهت النيابة إلي العبادي تهمة (إذاعة)…. أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، وذلك استناداً إلي المادة 132 من قانون العقوبات؛ و الذم… موجهاً إلي… أي موظف أثناء قيامه بوظيفته، وذلك استناداً إلي المادة 191 من هذا القانون. وقالت سارة ليا ويتسن: يظهر من حبس أحمد عويدي العبادي أن الحكومة الأردنية لم تتخلص من عادتها القديمة في استهداف منتقديها بإيداعهم السجن.