لندن ـ «القدس العربي»: أطلقت السلطات التونسية سراح الصحافي التونسي محمد بوغلاب بعد أن تمت تبرئته في القضية التي يُحاكم بها، لكن المحكمة أمرت بمحاكمته في قضية أخرى في وقت لاحق، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة اعتقاله في أية لحظة.
وحسب التفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام التونسية، وجمعتها «القدس العربي»، فقد قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية مساء الخميس الماضي بالإفراج عن بوغلاب على أن يُحاكَم بتهمة الإساءة إلى موظفة رسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في موعد لاحق.
وكان بوغلاب معتقلاً في أحد السجون بضواحي العاصمة التونسية منذ 22 آذار/مارس 2024 بتهمة الإساءة إلى موظفة رسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد كتابته لتدوينة ألمح فيها إلى ملف فساد بوزارة الشؤون الدينية في الحكومة التونسية، حيث اتهم موظفة بالسفر إلى الخارج في مهمات رسمية من دون احترام للتراتيب القانونية الجاري بها العمل في الإدارة التونسية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسجن محمد بوغلاب لمدة سنة، إلا أن محكمة الاستئناف خفّفت الحكم إلى ثمانية أشهر. وكان من المفترض أن يغادر بوغلاب السجن منذ أشهر، لكن قضية جديدة عُرضت على النيابة العامة بعد أن اتهمته أستاذة جامعية بالإساءة إليها، لتُمدّد فترة سجنه على ذمة هذه القضية.
وبوغلاب من أبرز الإعلاميين في تونس، وعُرف بمواقفه المناهضة لسياسة الرئيس قيس سعيّد، إذ ينتقد عبر الإذاعة والتلفزيون، بوصفه محللاً سياسياً، سياسة الرئيس التونسي والقرارات التي اتخذها بعد انفراده بالحكم منذ 25 تموز/يوليو 2021.
وكانت نقابة الصحافيين التونسيين قالت إن بوغلاب يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري وضغط الدم. وقد ازدادت حالته سوءاً بسبب سوء الرعاية الطبية في السجن، وعدم توافر بعض الأدوية وبدائلها، بالإضافة إلى تواصل حرمانه من الاتصال مع عائلته عبر المراسلات المكتوبة.
وسبق أن طالبت النقابة وزارة العدل بالتدخل العاجل وإرساله إلى المستشفى للمعاينة وتوفير الرعاية الصحية المطلوبة له. كذلك، سبق للنقابة أن دعت وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح إلى مراعاة احتياجاته من أدوية مرض السكري وحقه في الماء وغيره، سواء في السجن أو خلال نقله لحضور جلسات محاكماته المتعددة التي كانت تطول، لتصل في بعض الحالات إلى ثماني ساعات.