الكويت ـ د ب ا ـ ا ف ب: افرجت محكمة كويتية الخميس بكفالة عن ثلاثة اشخاص اوقفوا طوال تسعة ايام بسبب تغريدات اعتبرت مسيئة للامير، بحسبما اعلن ناشط حقوقي.وقال الناشط محمد الحميدي مدير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان عبر تويتر ان ناشطا رابعا لا يزال موقوفا بانتظار مثوله امام المحكمة الاحد. وافرج عن احد الرجال الثلاثة وهم مقربون من المعارضة، مقابل كفالة قدرها 3500 دولار، بينما بلغت الكفالة 17700 دولار لكل من الاثنين الباقيين. واوقف الرجال الاربعة في 14 تشرين الثاني/نوفبر وتم التحقيق معهم بسبب تغريدات اعتبرت مسيئة لامير الكويت الشيخ صباح الاحمجد الصباح. وكانت السلطات القت القبض على ثلاثة مغردين آخرين بينهم امرأة في نفس الوقت، وافرج عنهم ايضا بكفالة. وتتم ملاحقة عدة ناشطين ومعارضين بتهم تتعلق بالتعرض لامير البلاد، مع العلم ان الدستور الكويتي يمنع انتقاد الامير علنا.من جانبه أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أنه سيقبل قرار المحكمة الدستورية في شأن الطعن المقدم أمامها في مرسوم أصدره الشهر الماضي لتعديل النظام الانتخابي. وقال الأمير في لقاء عقد أمس بعدد من الأكاديميين، نشرت تفاصيله الصحف الكويتية الصادرة امس الخميس: ‘إزاء ما تردد حول توجهات للطعن في هذا المرسوم، فإنني إذ أشيد بهذا التصرف الحضاري لأعلن أمامكم ومن خلالكم للشعب الكويتي بأسره أنني أقبل بحكم المحكمة الدستورية، إن جاء مخالفا لتقديري، فاحترامنا وتقديرنا للقضاء ثابت وأكيد، والتزامنا بتنفيذ أحكامه لا يقبل الجدل.. سنقبل أي حكم مهما كان، فالعودة للحق فضيلة’. وأوضح أنه ‘بالإضافة إلى الاعتراض بالطعن لدى المحكمة الدستورية، فإن الدستور يقضي بعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة المقبل في أول اجتماع له، حيث يمكن للمجلس إقراره أو إلغاؤه، والى جانب هذين المسارين فإنه يمكن دائما لأي عضو في مجلس الأمة التقدم بمشروع قانون بتعديل النظام الانتخابي’. وأعرب الامير عن ألمه ‘من الاحتقان والتوتر والقلق الذي يخيم على سماء بلدنا ومجتمعنا هذه الأيام’. وأوضح أنه قرر تعديل النظام الانتخابي ‘لإصلاح الخلل الذي يشوبه والذي أثبتت التجربة سلبياته ومخاطر نتائجه على مدى ثلاثة مجالس متعاقبة’. وتدعو المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات المقررة مطلع الشهر المقبل كما تنظم مظاهرات من حين لآخر للمطالبة بسحب المرسوم الأميري الذي تراه يمهد لأسوأ مرحلة في المواجهة بين السلطة والمعارضة.