الاقتصاد المصري ينمو بقوة مع بقاء الدين مصدر القلق الرئيسي
الاقتصاد المصري ينمو بقوة مع بقاء الدين مصدر القلق الرئيسيالقاهرة ـ من علاء شاهين:من المتوقع أن يواصل الاقتصاد المصري نموه القوي هذا العام غير أن عبء الدين العام لايزال خطرا رئيسيا علي الاستقرار المالي للبلاد.وقالت المجموعة المالية المصرية ـ هيرميس انها تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 6.2 في المئة في العام المالي الذي ينتهي في حزيران (يونيو) 2007 و7.2 في المئة في العام المالي 2008 ـ 2009 بينما سيبلغ متوسط التضخم عشرة في المئة في العام المالي 2006 ـ 2007.وكانت الحكومة قالت ان اجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 6.8 في المئة في النصف الاول من العام 2006 ـ 2007 الذي بدأ في تموز (يوليو) 2006.وقال تقرير للبنك الاستثماري هيرميس حصلت رويترز علي نسخة منه يبقي الدين العام المتزايد مصدر قلق رئيسيا خاصة في الوقت الذي تزداد فيه تكلفة الاموال بسبب تضييق الائتمان .وكان الدين العام يعادل نحو 90 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2005 ـ 2006 وهي النسبة التي وصفها تيم اش الخبير الاقتصادي بالاسواق الصاعدة في مؤسسة بير شتيرنز بانها عامل الضعف الرئيسي في الاقتصاد. وقال اش لرويترز من لندن مصر لديها كثير من مصادر القوة.. نمو جيد في السنوات الاخيرة.. فائض في ميزان المعاملات الجارية. .واضاف لكن اذا نظرت الي مختلف النسب المالية للدولة فسوف تجد أن عامل الضعف الرئيسي هو عبء الدين العام. هذا هو التحدي الذي تواجهه الحكومة .وتوقع اش ان يحقق الاقتصاد المصري نموا بنحو سبعة في المئة في العام المالي الحالي. وهون وزير المالية المصري بطرس غالي يوم الثلاثاء من شأن المشكلة عندما قال ان الدين المحلي لن يواصل تهديد الاقتصاد. وكان غالي قال في كانون الاول (ديسمبر) ان النمو الاقتصادي سيرتفع الي سبعة في المئة في العام المالي 2006 ـ 2007 والي 7.5 في المئة في العام التالي مع زيادة الاستثمارات الاجنبية والصادرات.وقالت المجموعة المالية هيرميس ان تكهناتها الخاصة بالنمو تفترض تسريع الاصلاحات الاجتماعية في قطاعات مثل التعليم واستمرار النمو الاقتصادي القوي في المنطقة في دعم اقبال بلدان الخليج علي الاستثمار في مصر وارتفاع معدلات النمو العالمي.وقالت المجموعة ومقرها القاهرة نعتقد أن تباطؤ أو غياب أي من تلك العوامل السابقة سيؤثر تأثيرا سلبيا علي الاداء الاقتصادي لمصر .وازدادت الاستثمارات الاجنبية المباشرة زيادة كبيرة منذ تولت الحكومة الحالية التي تتبني نهج اقتصاد السوق السلطة في عام 2004 لتصل الي 6.1 مليار دولار خلال العام المالي 2005 ـ 2006.وتتوقع الحكومة أن ترتفع الاستثمارات الاجنبية المباشرة الي ما بين 7.5 مليار دولار وثمانية مليارات في العام المالي الحالي. ويقول بعض الخبراء الاقتصاديين ان أغلب الاستثمارات الاجنبية يأتي من بيع أصول مملوكة للدولة ومن مشروعات جديدة في قطاعات لا تتيح فرص عمل جديدة كثيرة مثل النفط والعقارات والاتصالات. وتقول الحكومة ان أغلب الاستثمارات الاجنبية المباشرة يأتي في صورة مشروعات جديدة. وقالت هيرميس ان معدل البطالة المرتفع ينطوي أيضا علي مخاطر مالية واجتماعية قد تضر بوتيرة الاصلاحات الاقتصادية. وتقول الحكومة ان نسبة البطالة تبلغ نحو 9.5 في المئة غير أن الكثيرين يعتقدون أن الرقم الحقيقي أعلي من ذلك كثيرا.وقالت هيرميس انها تتوقع أن يبلغ متوسط التضخم حوالي عشرة في المئة في عام 2007 مع مواصلة الحكومة اعادة هيكلة الدعم ومع استمرار الاقتصاد في نموه السريع .وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 12.4 في المئة خلال العام الذي انتهي في كانون الثاني (يناير) دون تغير عنه الشهر السابق.وقال البنك المركزي في شباط (فبراير) ان هناك مؤشرات علي أن الاسعار ترتفع بوتيرة أبطأ ولذلك أبقي علي أسعار فائدته علي الايداع والاقراض دون تغيير عند 8.75 في المئة و10.75 في المئة.وقال تقرير أصدره في الاونة الاخيرة بنك مورجان ستانلي الاستثماري ان أسعار الفائدة الحقيقة بالسالب تظل أمرا محيرا مع وجود مخاطر الاختلالات المالية.وقالت الحكومة ان زيادة التضخم تعود بشكل رئيسي الي ارتفاع بنسبة 30 في المئة في أسعار الوقود في يوليو تموز وظهور انفلونزا الطيور في مصر. وتشكل البنود الغذائية نحو 40 في المئة من مؤشر أسعار المستهلكين. 4