الاكراد يرفضون بعض مواد قانون النفط العراقي الجديد
برلمانيون وخبراء اختاروا الاجتماع بدبي لاعتبارات امنيةالاكراد يرفضون بعض مواد قانون النفط العراقي الجديددبي ـ من سايمون ويب:قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني امس ان مجلس الوزراء سيقدم قانون النفط الذي يهدف الي جذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات الي البرلمان الاسبوع المقبل. وقال الشهرستاني للصحفيين في دبي ان القانون سيكون جاهزا للعرض علي البرلمان في الاسبوع المقبل. وأضاف أن جميع التكتلات السياسية في البرلمان وافقت علي محاولة اقرار مشروع القانون قبل نهاية شهر ايار (مايو). وبدأ نحو 60 من أعضاء البرلمان العراقي والخبراء اجتماعا في الامارات اليوم لبحث قانون النفط الذي سيمنح الاقاليم حق التفاوض مع الشركات العالمية علي تطوير حقول النفط. وتم اختيار دبي لتكون مكانا لمناقشة القانون بعيدا عن المؤثرات السياسية في بغداد كما قال مسؤول عراقي امس الاول.ويقيم بعض الخبراء الفنيين في بلدان ثالثة ورفضوا السفر الي العراق لاسباب أمنية. وفي شباط (فبراير) الماضي وافق مجلس الوزراء العراقي علي مشروع قانون النفط الذي ينظم اقتسام الثروة النفطية بين الجماعات العرقية والطائفية. ويمنح مشروع قانون النفط المناطق حق التفاوض مع الشركات الدولية علي استغلال حقول النفط. كما يعيد القانون هيلكة شركة النفط الوطنية العراقية لتصبح شركة قابضة مستقلة ويقيم مجلسا اتحاديا كمنتدي لسياسة النفط علي المستوي القومي. غير ان ملاحق القانون لم تناقش بعد بعد مما يثير شكوكا حول تأكيد وزير النفط العراقي حسين علي الشهرستاني بان القانون ربما يصدر قبل نهاية ايار.كما ان مسؤولا نفطيا كرديا بارزا قال امس ان حكومة كردستان العراق لن توقع علي بعض مواد قانون النفط الجديد الذي يتيح سيطرة مركزية علي معظم احتياطيات البلاد من النفط. ويمكن ان يؤجل الخلاف تصديق البرلمان علي القانون الذي يعد السبيل لاجتذاب مليارات الدولارات من الاستثمار الاجنبي لازمة لتحديث الصناعة وتعزيز الانتاج. وقال اشتي هورامي وزير الموراد الطبيعية في حكومة كردستان العراق ان ملاحق مسودة القانون التي تهدف لسحب السيطرة علي الحقول النفطية من الحكومة المحلية لصالح شركة نفط جديدة تؤسسها الدولة غير دستورية. واضاف لن تقبل حكومة كردستان العراق الملاحق التي يتم اعدادها الان. اذا لم احصل علي نصيب الاسد من حقول (المنطقة) فانه قانون سيء. اذا قلص القانون السلطة الاقليمية فانه غير دستوري .وتابع يحلم البعض في العراق بالعودة للسيطرة المركزية علي النفط كما كان الحال من قبل ولكن هذا لن يحدث ابدا .وقال هورامي من الافضل الانتظار بعض الوقت لاعداده بشكل صحيح بدلا من التسرع . ورغم الخلافات يقول هورامي ان حكومة كردستان العراق ملتزمة بالقانون وتريده ان ينجح لكن بشكل تقبله جميع الاقاليم. وأضاف سأحارب حتي اخر لحظة من أجله لان من مصلحتنا انجاحه وهو السبيل الوحيد للابقاء علي وحدة العراق .ولم يوضح مشروع القانون قضايا خلافية مثل كيفية اقتسام ايرادات النفط ومن سيسيطر علي الحقول المكتشفة ولكن غير المطورة الحكومة المركزية ام الاقليمية. وكان من المقرر ان توضح الملاحق هذه القضايا. وقال هورامي امس ان ملاحق مشروع القانون تعطي الشركة الحكومية السيطرة علي نسبة مرتفعة بشكل غير مقبول تبلغ 80 بالمئة من احتياطيات العراق. وأضاف ان بعض الحقول اكتشف قبل 30 عاما ولم يتم تطويره بعد. وتابع اذا لم يفعلوا بها شيئا في 30 عاما فما الذي يجعلنا نعتقد انهم فجأة اصبحوا منظمين بما يكفي للقيام بعمل جيد . وقال هورامي انه يفضل أن تطور الحقول المكتشفة من خلال اتفاقات مشاركة في الانتاج مع شركات النفط الدولية. واضاف انه مازالت هناك خلافات بشأن الية توزيع ايرادات النفط. وتريد حكومة كردستان العراق تأسيس صندوق خارج البلاد لتوزيع الايرادات ولا تريد الاعتماد علي الحكومة المركزية في ذلك. وتابع أن الحكومة المركزية عطلت في عدة مناسبات مدفوعات الحكومة الكردية من الميزانية الاتحادية. ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط ويحتاج مليارات من الدولارات لاحياء القطاع الذي يعد حجز الزاوية في اعادة بناء الاقتصاد العراقي. وتناور كبري شركات النفط في العالم منذ سنوات للفوز بحصة في حقول النفط العراقية المتميزة مثل بن عمر ومجنون والناصرية وغرب القرنة وارطاوي وجميعها في جنوب البلاد. ويقول العراق انه يستهدف الوصول بانتاج النفط الي أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا في 2011. ووفقا لمسح أجرته رويترز أنتج العراق 1.97 مليون برميل يوميا في آذار (مارس) صعودا من 1.89 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير). 4