الامارات تبحث فرض ضريبة مبيعات لتعويض خسارتها عائدات جمركية
الامارات تبحث فرض ضريبة مبيعات لتعويض خسارتها عائدات جمركيةدبي ـ رويترز: قال مسؤول حكومي امس الثلاثاء ان دولة الامارات العربية المتحدة تبحث فرض ضريبة مبيعات للتعويض عن خسائر في العائدات نتيجة لتراجع متوقع في الرسوم الجمركية عندما يبدأ سريان اتفاقيات للتجارة الحرة مع أوروبا والولايات المتحدة.وقال عبد الرحمن الصالح مدير جمارك دبي في بيان حالما يبدأ سريان اتفاقيات التجارة سيتعين علي جمارك دبي أن تقلص بشكل كبير الرسوم الجمركية علي العديد من السلع مما يفرض علينا البحث عن مصادر بديلة للدخل . وأضاف أثر هذا علي تحركنا تجاه نظام ضريبي غير مباشر .ويرأس الصالح لجنة مكلفة بدراسة ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج العربية بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي. وحالما تكتمل الدراسة سترفع اللجنة توصيات الي الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.وقال البيان ان صندوق النقد الدولي اقترح فرض ضريبة القيمة المضافة علي المشروبات الكحولية والتبغ والاجهزة الالكترونية بالتزامن مع الغاء الرسوم الجمركية علي كل الواردات. وسيجري تحصيل الضريبة في أول الامر من باعة الجملة والموزعين. وفي وقت لاحق سيتم تحصيلها من نقطة البيع للعميل. وفي الوقت الحالي لا تفرض ضرائب مبيعات أو ضرائب علي الدخل علي مستوي دولة الامارات. ويتم تحصيل الضرائب عن أرباح البنوك الدولية وشركات الطاقة علي المستوي الاتحادي بينما تفرض بعض الامارات ضرائب مبيعات محدودة مثل الضريبة التي تفرضها دبي بنسبة 10 في المئة علي أجــور الفنادق. وفي تقرير نشر في آب (أغسطس) حذر صندوق النقد الدولي من تعذر الحفاظ علي فوائض ميزانية الدولة بدون تعزيز عائدات الضرائب. وحققت الامارات فائضا مجمعا في الميزانية بلغ 17.2 مليار درهم (4.7 مليار دولار) في 2004 ومن المتوقع أن تحقق فوائض أخري في 2005 بفضل أسعار النفط العالمية المرتفعة. لكن في 2001 عندما كانت أسعار النفط أقل كثيرا سجلت الميزانية عجزا قدره 17.1 مليار درهم. وتحذر الحكومة الاتحادية وحكومات الامارات من زيادة الضرائب خوفا من الاضرار بالميزة التنافسية للبلاد في اجتذاب الاستثمار الاجنبي والمحلي الذي تحتاج اليه لتوفير وظائف للسكان الذين تنمو أعدادهم بسرعة. 4