الامارات تعمل لسن قوانين جديدة لمكافحة تصاعد التضخم
الامارات تعمل لسن قوانين جديدة لمكافحة تصاعد التضخمدبي ـ رويترز: قالت وزيرة الاقتصاد الاماراتية الشيخة لبني القاسمي السبت ان الامارات تدرس سن قوانين جديدة لاحتواء التضخم عن طريق الحد من الزيادات في الايجارات وخلق مجال أكبر للمنافسة. وقالت الشيخة لبني في بيان نقلته وكالة انباء الامارات (وام) ان الضغوط السعرية تذكيها الي حد كبير عوامل خارجية وسوف تتراجع قريبا.وقد ارتفع معدل التضخم في الامارات ارتفاعا حادا العام الماضي ويرجع ذلك اساسا الي زيادة حادة في تكاليف الاسكان، وزيادة نسبتها 31.5 في المئة في اسعار الوقود. وقفز المعروض من النقود ايضا مع تدفق السيولة الناجمة عن عائدات النفط القياسية المرتفعة علي البلاد. وقالت الشيخة لبني ان الحكومة ستسعي الي استصدار قوانين لكبح زيادات الايحارات وتعزيز المنافسة مع استخدام ادوات سوق النقد القصير الاجل لامتصاص فائض السيولة. واشارات الشيخة لبني الي ان اي زيادات سعرية للوقود في المستقبل ستكون تدريجية. وقالت الشيخة لبني بعد لقائها مسؤولين من منظمة التجارة العالمية أن الاسباب الرئيسية وراء التضخم الذي شهدته الاقتصاد خلال السنوات الماضية تعد خارجية المنشأ ناتجه عن الارتفاع العالمي في أسعار مواد البناء من حديد واسمنت وغيرها مما أدي الي حدوث زيادة في أسعار الايجارات وارتفاع الطلب المحلي بسبب مشاريع البني التحتية الاقليمية والتدفق الكبير لرؤوس الاموال المحلية والاقليمية والعالمية الي الامارات .وقدرت الشيخة لبني معدل التضخم العام الماضي بنحو ستة في المئة. وكان محللون قالوا ان المعدل الفعلي اكبر كثيرا من ذلك لكن معظمهم يتفقون علي ان التضخم سيتراجع هذا العام. وقالت أن هذه الضغوط التي تؤدي الي التضخم في طريقها الي الزوال في المستقبل القريب بدون الحاجة لاتخاذ اجراء سياسي .وقدرت الشيخة لبني ان ارتفاع اليورو مقابل الدولار حتي العام الماضي رفع تكلفة الواردات الي الامارات التي تربط شأنها شأن دول الخليج العربية الاخري عملتها بالدولار. وعزت ارتفاع اسعار المساكن الي قفزة في اسعار البناء دفعت اليها الاسعار العالمية لمواد البناء والطلب علي مشروعات البنية الاساسية الضخمة في المنطقة. ويقدر بعض المحللين ان تكاليف البناء زادت 30 في المئة في منطقة الخليج العام الماضي. وارتفعت تكاليف الاسكان ما يصل الي 40 في المئة في دبي المركز التجاري للامارات. وكانت هذه التكاليف اكبر مكون من مكونات مؤشر اسعار المستهلكين في الامارات. وقررت حكومة دبي وضع حد اقصي علي زيادات الايجارات السنوية هو 15 في المئة حتي نهاية هذا العام. 4