دمشق ـ رويترز: قال محافظ مصرف الامارات المركزي امس الثلاثاء ان دولة الامارات العربية المتحدة ستخفض أسعار الفائدة اذا قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) خفضها في اجتماعه الاسبوع المقبل، ووصف ارتفاع التضخم في ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في الشرق الاوسط بأنه وضع مؤقت. وقال المحافظ سلطان ناصر السويدي لرويترز في دمشق عندما تخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سنخفضها بالمثل. واضاف علي هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في العاصمة السورية هذا سيناسب اقتصادنا. وفي استطلاع اجرته رويترز في الاسبوع الماضي شمل 20 محللا توقع الجميع باستثناء واحد ان يخفض مجلس الاحتياطي سعر الفائدة علي الاموال الاتحادية في الاجتماع المقبل في 18 ايلول (سبتمبر). وقال المحافظ ان الامارات التي تربط الدرهم بالدولار الامريكي المتراجع ليس لديها خطط في الوقت الحالي لتغيير قيمة الدرهم. واضاف لا… لا نري أي سبب لذلك في الوقت الحالي. وتحدد سعر عملة الامارات عند 3.67275 درهم مقابل الدولار منذ عام 1997. وسجل الدولار أقل مستوي في 15 عاما علي مؤشر لست عملات رئيسية امس الثلاثاء. وستتعرض الامارات لضغوط للاقتداء بقرار الفائدة الامريكي للحفاظ علي القيمة النسبية لعملتها بعد أن سجل معدل التضخم أعلي مستوي منذ 19 عاما عند 9.3 في المئة العام الماضي. وقال السويدي عن التضخم هذا وضع مؤقت فقط. وسئل السويدي عن الاجراءات التي يعتزم البنك المركزي اتخاذها لمعالجة ارتفاع التضخم فقال لا نحتاج لاتخاذ شيء في هذه المرحلة. من جهته قال محافظ البنك المركزي الكويتي سالم عبدالعزيز الصباح ان انخفاض قيمة الدولار وارتفاع الاسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي هي العوامل التي تغذي التضخم في الكويت رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الاوسط. وقال المحافظ للصحافيين في دمشق ان التضخم يتأثر بعوامل خارجية مثل زيادة الاسعار في الخارج وأثر تقلبات أسعار الصرف وتدهور سعر صرف الدولار. وأضاف أن العامل المحلي المؤثر في التضخم يتمثل في زيادة الطلب. لكنه رفض الافصاح عما ستفعله الكويت في حالة خفض سعر الفائدة الامريكية. وفي ايار (مايو) تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار قائلة ان انهيار الدولار في الاسواق العالمية يرفع تكلفة الواردات ويؤجج التضخم. واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست ومن بينها السعودية والامارات والكويت علي نسبة تضخم مستهدفة لا تزيد عن 2% فوق المتوسط الاقليمي في اطار خطط لاصدار عملة موحدة بحلول 2010 . وقالت مونيكا مالك من المجموعة المالية-هيرميس استقرار العملة مهم للامارات. لا أريد أن أزيد التكهنات بشان اصلاح العملة. واضافت في ضوء العوامل التي تحرك التضخم وهي بصفة اساسية عوامل تتعلق بالايجارات وعوامل محلية فان رفع قيمة العملة لن يكون له تأثير كبير وتوقعت رفع قيمة الدرهم الاماراتي في غضون عامين أو ثلاثة. وانخفض الدرهم الاماراتي من أعلي مستوي في ستة اسابيع الذي سجله أمس بعدما أضعفت تعليقات السويدي التكهنات برفع قيمة الدرهم اثر انتهاء اجتماع محافظي البنوك المركزية في دول الخليج دون احياء خطة للوحدة النقدية في الاسبوع الماضي. 4