أبوظبي ـ رويترز: قال وزير النفط بدولة الامارات العربية المتحدة امس الاثنين انه ليس من المتوقع ان تغير منظمة أوبك مستويات الانتاج عندما يجتمع وزراؤها في كراكاس في الاول من حزيران (يونيو) المقبل لان المعروض النفطي كاف في الاسواق. وقال الوزير محمد الهاملي للصحافيين انه في ضوء كفاية المعروض النفطي في الاسواق العالمية فانه لا يتوقع تعديل مستوي انتاج أوبك. وأضاف أن السعر العادل هو الذي يرضي المنتجين والمستهلكين ولا يكون له أثر سلبي علي النمو الاقتصادي العالمي مشيرا الي انه يقدر ان سعر سلة خامات أوبك القياسية بين 50 و60 دولارا سيكون عادلا. وبلغ سعر سلة أوبك يوم الجمعة الماضي 65.10 دولار للبرميل في أحدث تقدير له. وقال الهاملي ان الدول الاعضاء في أوبك لديها اجمالي طاقة انتاجية فائضة يقدر بنحو مليوني برميل يوميا، مضيفا أن نمو الاقتصاد العالمي يشير الي أن الطلب علي النفط سيرتفع هذا العام بمستويات قريبة من تلك التي سجلها العام الماضي. وتنتج الامارات عضو منظمة أوبك نحو 2.5 مليون برميل يوميا أو ما يقل بقليل عن عشرة بالمئة من اجمالي انتاج المنظمة. وتجتمع منظمة اوبك بعد غد الخميس في كراكاس لمناقشة سياسة الانتاج. ويجيء الاجتماع فيما لاتزال الاسعار قرب مستويات قياسية مرتفعة في الآونة الاخيرة وسط مخاوف بشأن الامدادات وتوترات بين الولايات المتحدة وايران. وعزا الهاملي ارتفاع أسعار النفط الي أسباب سياسية في بعض المناطق ومضاربات في أسواق العقود الاجلة فضلا عن عجز طاقة التكرير في الدول المستهلكة مستبعدا أي نقص في امدادات النفط الخام بالاسواق. ومضي يقول ان الرسالة التي ستبعث بها أوبك الي الاسواق العالمية هي رسالة تطمين عن طريق التزام المنظمة الدائم بامداد الاسواق بالكميات التي تحتاجها للحفاظ علي استقرار الاسواق والاسعار العادلة. وقالت ايران ثاني أكبر منتج في أوبك ان من المستبعد ان تخفض المنظمة سقف انتاجها. وتضخ ايران نحو أربعة ملايين برميل يوميا. وقال الهاملي ان أسعار النفط في الاسواق العالمية لا تحددها أوبك ولكن أسواق النفط نفسها وذلك عندما طلب منه التعليق علي مشروع قانون أقرته لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الامريكي في نيسان (ابريل) يسمح للحكومة الامريكية بمقاضاة اوبك بزعم التلاعب في الاسعار. وأَضاف أن المنظمة واجهت صعوبات في مسيرتها وتمكنت من تجاوزها وأنها واثقة من تخطي أي عقبات قد تواجهها في المستقبل. ويلغي مشروع القانون الذي مررته اللجنة القضائية بمجلش الشيوخ الحصانة السيادية لاعضاء المنظمة ضد الاجراءات القانونية الامريكية ويسمح لوزارة العدل بمقاضاتهم أمام المحاكم الامريكية. 4