فيينا – رويترز: قال مكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات امس الاثنين ان الايرادات الناجمة عن الجريمة المنظمة عبر الحدود تبلغ نحو 870 مليار دولار سنويا وهو ما يزيد ست مرات عن اجمالي قيمة مساعدات التنمية الرسمية وان وقف هذا ‘الخطر الذي يهدد السلام’ يمثل واحدا من أعظم التحديات العالمية. وقال مكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات في بداية حملة لزيادة الوعي بحجم وتكاليف شبكات الجريمة عبر الحدود ان أكثر الاعمال ربحا للمجرمين هي تجارة المخدرات والتزييف.
واضاف المكتب في بيان ‘ملايين الضحايا يتأثرون سنويا نتيجة لانشطة جماعات الجريمة المنظمة حيث يبلغ عدد ضحايا الاتجار في البشر فقط 2.4 مليون’. وتابع المكتب قائلا ان تقديرات الرقم الاجمالي عند 870 مليار دولار تعادل 1.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي محذرا من ان جماعات الجريمة يمكنها زعزعة الاستقرار في مناطق بأكملها. وقال يوري فيدوتوف المدير التنفيذي للمكتب ‘وقف هذا التهديد العابر للحدود يمثل واحدا من أكبر التحديات العالمية التي تواجه المجتمع الدولي’. وقال متحدث انها المرة الاولى التي يجمع فيها المكتب تقديرات لتكاليف الجريمة المنظمة عبر الحدود باستخدام المصادر الداخلية للمكتب ومصادر خارجية وبالتالي لا توجد احصائيات مقارنة. واعتمد التقرير على بيانات منظمة العمل الدولية بشأن تكاليف الاتجار في البشر ومعلومات بشأن السلع المقلدة جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.