الامم المتحدة تسمح باستخدام القوة في عمليات لبنان

الامم المتحدة تسمح باستخدام القوة في عمليات لبنان

الامم المتحدة تسمح باستخدام القوة في عمليات لبنان الامم المتحدة ـ رويترز: كشفت وثيقة للامم المتحدة ان الاحكام الجديدة التي تعمل بموجبها قوات المنظمة الدولية في لبنان تسمح للجنود باطلاق النار دفاعا عن النفس واستخدام القوة لحماية المدنيين والتصدي لمحاولات مسلحة للتدخل في مهامهم. والاحكام التي وقعت في 21 صفحة وحصلت رويترز علي نسخة منها تجيء في اطار التفويض الممنوح لهذه القوة بموجب قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة الصادر في 11 اب (اغسطس) وصاغته الولايات المتحدة وفرنسا.ولم يكلف هذا القرار قوات الطواريء العاملة في لبنان التي تعرف باسم (يونيفيل) بالقيام بعمليات واسعة النطاق لنزع سلاح حزب الله اللبناني في المنطقة العازلة بجنوب لبنان.وقال فيجاي نامبيار المستشار الخاص لكوفي عنان الامين العام للامم المتحدة ان الاحكام التي عرضت علي الدول التي يحتمل ان تساهم بقوات حصلت علي قبول عام. وقال نامبيار خلال مؤتمر صحافي في القدس الثلاثاء لم نتلق اي مطالب اساسية لتغيير الاحكام. نتصور انه سيكون بوسعنا استكمالها وشيكا .وفي محاولة لتعزيز الهدنة الهشة التي انهت حربا استمرت 34 يوما بين اسرائيل وحزب الله تسعي الامم المتحدة لارسال قوة متقدمة قوامها 3500 جندي الي لبنان بحلول الثاني من ايلول (سبتمبر) علي ان يصل قوامها النهائي الي 15 الفا بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) منها قوة اليونيفيل الموجودة بالفعل في لبنان وقوامها 2000 جندي.وشكلت قوة الطواريء الحالية عام 1978 وهي ايضا تتمتع بحق الدفاع عن النفس لكنها كانت مهمة مراقبة في الاساس.وبصورة خاصة تسمح الاحكام الجديدة بالدفاع عن النفس و الدفاع الوقائي عن النفس ضد اي هجوم متوقع. لكن في اغلب الحالات يجب موافقة ضابط كبير علي استخدام القوة اذا لم تتعرض قوات الامم المتحدة لهجوم.وتقول الاحكام ايضا انه يمكن للجنود اللجوء الي استخدام القوة ضد من يحاول منع اليونيفيل من اداء مهامها ولضــمان سلامة وحرية التنقل لافراد الامم المتحدة ووكالات الاغاثة الانسانية وايضا لحماية المدنيين المعرضين لخطر وشيك. كما تسمح الاحكام باستخدام القوة بما في ذلك القوة بقصد القتل للدفاع عن القوات المسلحة اللبنانية التي تكلف وحدة من قوات الامم المتحدة بمرافقتها شريطة ان تكون الجماعة او الشخص الذي يهدد القوات مسلحا. وتنص الاحكام ايضا علي ضرورة ان تتناسب القوة المستخدمة مع مستوي الخطر القائم.