مجلس الأمن مدّد ولاية فريق خبراء العقوبات على السودانالخرطوم – ا ف ب: اطلقت الامم المتحدة الخميس تحذيرا من ان مئة الف نازح في اقليم دارفور غرب السودان بسبب القتال يواجهون خطرا ما لم تسهل الحكومة عملية ايصال الاغاثة اليهم.وقال مكتب الامم المتحدة للشؤن الانسانية بالسودان (اوشا) ان عدد النازحين هو الاكبر خلال السنوات القليلة الماضية في الاقليم الذي يدور فيه القتال منذ عشرة اعوام بين الحكومة السودانية ومتمردين. وقالت اوشا في نشرتها الاخبارية الاسبوعية ‘ليس واضحا هل الصراع امتد لمناطق اخرى ام لا بسبب ان عمال الاغاثة الدوليين لم يسمح لهم الوصول الي منطقة جبل عامر’. وتحد الحكومة من تحركات عمال الاغاثة الدوليين والصحافيين والدبلوماسين في اقليم دارفور غرب السودان. واضافت اوشا ‘اعلمت الامم المتحدة السلطات السودانية بانها لن تستطيع المواصلة في تقديم المساعدات اذا لم يسنح لموظفي الامم المتحدة بالسفر للمناطق التي تحتاج للمساعدات للقيام بعملية تقييم للوضع’. و قرّر مجلس الأمن بالإجماع، الخميس، تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بتطبيق العقوبات على السودان حتى 17 شباط/ فبراير 2014.وأصدر المجلس بالإجماع القرار رقم 2091 لتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 17 شباط/فبراير 2014، وأعرب عن القلق من أن توفير أو بيع أو نقل المساعدة والدعم التقنيين إلى السودان قد يستخدم من قبل الحكومة لدعم الطائرات العسكرية بشكل ينتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وتعليقاً على ذلك قال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان، إن ذلك البند يعد افتراضاً غير صحيح، وقال إن ‘هذا افتراض، ونحن نؤكد أنه افتراض في غير محلّه، إذ إن حكومة السودان تستخدم الطيران في المهام الإدارية واللوجيستية فقط’.ودعا القرار الدولي حكومة السودان إلى إزالة جميع القيود والعراقيل البيروقراطية المفروضة على عمل فريق الخبراء.وأكد السفير السوداني تعاون بلاده مع فريق الخبراء، إلا أنه قال بعد صدور القرار، ‘سيستمر السودان في هذا التعاون، ولكننا ننبّه أنه إذا ثبت ضلوع أي عضو من فريق الخبراء في أي نشاط يهدّد الأمن القومي للبلاد ففي هذه الحالة يحق للسودان أن يرفض التعامل معه ويوجب تغييره بشخص آخر يعمل وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة’.كما أعرب قرار مجلس الأمن عن الأسف لمواصلة بعض الأفراد المرتبطين بحكومة السودان والجماعات المسلّحة في دارفور، بارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين وإعاقة عملية السلام، وذكر أن المجلس يعتزم فرض عقوبات محدّدة الأهداف ضد الأفراد والكيانات الذين تنطبق عليهم المعايير الموضوعة.qar