القاهرة – يو بي اي: قالت صحيفة مصرية الاثنين ان بابا الاقباط الارثوذكس في مصر شنودة الثالث طالب باضافة فقرة للمادة الثانية لغير المسلمين في الدستور المصري والتي تنص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد.
وكان شنودة التقى مساء الأحد نائب رئيس الوزراء المصري يحيى الجمل بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور بعض أساقفة المجمع المقدس وبعض الشخصيات القبطية العامة.
وقالت صحيفة ‘المصري اليوم’ عبر موقعها على الانترنت امس الاثنين ان شنودة طالب في حواره مع الجمل بإضافة فقرة للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وذلك بأن تكون الفقرة تخص غير المسلمين من أبناء الطوائف الأخرى.
ويدين اغلب سكان مصر بالاسلام، لكن هناك ديانات اخرى كاليهودية والبهائية، بالاضافة الى المسلمين الشيعة.
وذكرت الصحيفة ان الجمل وعد بدراسة تلك الطلبات، مؤكداً أنه حضر للكاتدرائية للاطمئان على صحة البابا بعد عودته من رحلته العلاجية التي استمرت 18 يوماً قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية.
واقر الناخبون المصريون في استفتاء شعبي السبت حزمة تعديلات، مقترحة، على الدستور المصري الحالي تقصر مدة الرئاسة على فترتين لمدة اربعة اعوام لكل فترة، كما سوف تضع قيودا على فرض حالة الطوارئ في مصر. ولا تمس التعديلات التي وضعتها اللجنة المادة الثانية للدستور المصري التي تؤكد على ان الدين الاسلامي هو الدين الرسمي للدولة وفقا للدستور الحالي المعمول به منذ عام 1971. وتنص المادة الثانية للدستور المصري على ان ‘الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع’. وقال احمد الطيب شيخ الازهر، اعلى مؤسسة دينية في العالم الاسلامي السني، في فبراير الماضي ان أي حديث عن تغيير المادة الثانية للدستور المصري ‘مثير للفتنة’، مؤكدا انها من ثوابت الدولة. لكن بعض المواقع المسيحية على شبكة الانترنت تناقلت رفض بعض قيادات الكنائس المصرية لتصريحات الطيب، واعتبرتها تحمل ترسيخا لفكرة الدولة الإسلامية في مصر.
وأكدت هذه المواقع على اقتراحات الليبراليين والحقوقيين الأقباط والمسلمين، بتعديل المادة الثانية من الدستور بحيث تكون ‘مبادئ الأديان السماوية ومواثيق حقوق الإنسان هي المصدر الرئيسي للتشريع’.