عواصم ـ وكالات: شهدت البحرين امس الخميس اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين خلال مسيرة للاحتفال بإطلاق سراح الاطباء الذين كان قد تم احتجازهم في أعقاب احتجاجات في المملكة.
وأصيب عدد من المحتجين خلال الاشتباكات التي وقعت في منطقة الديار، غربي البحرين، حسبما نقلت قناة ‘الجزيرة’ الاخبارية عن شهود عيان. ولم يصدر أي تعليق رسمي على التقرير.
وأفرجت البحرين الأربعاء عن مجموعة من الأطباء أضربوا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم أثناء قمع الحكومة لاحتجاجات ولكن المحققين قالوا إن أكثر من 80 محتجزا آخرين يرفضون تناول الطعام، واعلنت انها ستصدر حكمها في 29 ايلول/سبتمبر، حسبما اوردت وكالة انباء البحرين الرسمية ليل الاربعاء الخميس.
وكان الأطباء المضربون عن الطعام ضمن عشرات العاملين الطبيين الذين تم اعتقالهم في مارس آذار الماضي عندما سحقت الحكومة احتجاجات مطالبة بالديمقراطية يقودها الشيعة الذين يشكلون أغلبية في البحرين. وأثار اعتقال الأطباء قلقا دوليا.
وأفرج عن كثير من الأطباء في وقت سابق ولكن 14 طبيبا ظلوا محتجزين.
وقالت وسائل إعلام بحرينية إن محكمة عسكرية كانت أفرجت عن الأطباء حتى يوم 29 سبتمبر أيلول حيث ستصدر أحكاما في بعض القضايا.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الإفراج تم عن جميع الأطباء الأربعة عشر اليوم الأربعاء أو ما إذا كان أفرج عن معتقلين آخرين غير الأطباء.
وقالت لجنة شكلتها البحرين للتحقيق في الاضطرابات والقمع إنها دعت خبيرا للنظر في حالة المعتقلين وبينهم عشرات آخرون يرفضون الطعام.
وقالت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في بيان إن الخبير سيزور 84 سجينا مضربين عن الطعام في السجن وسيزور كذلك 17 سجينا نقلتهم وزارة الداخلية إلى المستشفى لرفضهم تناول الطعام ولتدهور حالتهم العامة.
وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان في وقت لاحق في بيان إن المحكمة العسكرية قررت اليوم الإفراج عن الأطباء المحتجزين والذين دخل إضرابهم عن الطعام اليوم التاسع. وأضاف المركز ان بواعث القلق ما زالت موجودة على هؤلاء الأطباء حيث لم تسقط الاتهامات الموجهة لهم.
ويواجه الأطباء والمسعفون اتهامات تتراوح بين سرقة أدوية إلى تخزين السلاح إلى السيطرة على المستشفى العام الرئيسي في البلاد. وينفي الأطباء والمسعفون هذه الاتهامات.
وسعى حكام البحرين لمواجهة الانتقادات الدولية لأسلوب تعاملهم مع الاضطرابات بإجراء حوار وطني ودعوة لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث.
ويقول منتقدون إن اللجنة التي تمولها الحكومة لا تستطيع تقديم تقييم دقيق للاضطرابات والقمع لأن الشهود يخشون الأعمال الانتقامية إذا أدلوا بشهادة تجرم قوات الأمن.