دبي ـ رويترز: اعلنت البحرين امس الخميس انها ستحيل إلى المحاكمة خمسة من ضباط الشرطة في قضية وفاة شخصين اثناء الاحتجاز، خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد هذا العام.
وتواجه البحرين ضغوطا لتطهير سجلها في مجال حقوق الانسان.
وتوفي اربعة اشخاص على الاقل اثناء الاحتجاز، بعد ان فرضت السلطات الاحكام العرفية لسحق احتجاجات شعبية حاشدة مطالبة باصلاحات ديمقراطية في شباط /فبراير وآذار/مارس.
وقال البيان الذي نشرته وكالة الانباء البحرينية نقلا عن النيابة العامة ان اثنين من رجال الشرطة قاما بضرب اثنين من المحتجزين حتى الموت، وان الثلاثة الاخرين لم يبلغوا السلطات المسؤولة عن القتل. وقال البيان ان المحاكمة ستبدأ في 11 كانون الثاني/ يناير.
وقالت البحرين التي تحكمها اسرة سنية في تشرين الثاني/ نوفمبر انها تحاكم 20 من ضباط الامن بسبب تجاوزات.
ونشرت لجنة تحقيق مستقلة تقريرا في نوفمبر تحدث عن انتهاكات منهجية للمحتجزين وفصل اشكال الاساءة والتعذيب التي تعرض لها كثيرون.
وكانت الحكومة البحرينية قد وعدت بتنفيذ توصيات التقرير التي ربط بها الكونغرس الامريكي موافقته على بيع صفقة سلاح بقيمة 53 مليون دولار إلى البحرين.
وتضرر قطاعا البنوك والسياحة في البحرين بسبب الاضطرابات، حيث يواصل محتجون في قرى شيعية اشتباكاتهم مع شرطة مكافحة الشغب بشكل يومي. وتريد جماعات المعارضة انهاء هيمنة اسرة آل خليفة على الحكم.