البخيت يتحدث عن متنفذين يقفون بوجه مكافحة الفساد

البخيت يتحدث عن متنفذين يقفون بوجه مكافحة الفساد

بيان ساخن لشوري الأخوان يصف الحكومة بالتغول والردة عن الاصلاحالبخيت يتحدث عن متنفذين يقفون بوجه مكافحة الفسادعمان ـ القدس العربي ـ من طارق الفايد: حذر مجلس الشوري في جماعة الاخوان المسلمين من اية تنازلات عن حقوق الأمة ومصالحها، سواء في فلسطين او العراق او السودان او لبنان.وجاء في البيان العاجل الذي اصدره مجلس الشوري وهو اعلي هيئة مرجعية في الجماعة الأخوانية انه تابع خلال جلسته الاخيرة بقلق بالغ جملة من المستجدات والتطورات السلبية علي صعيد الوضع الداخلي التي تندرج كلها في اطار التراجع الرسمي عن هوامش الاصلاح والحرية الضيقة واحكام القبضة والهيمنة الحكومية علي كافة مفاصل الحياة السياسية وتغولها علي مؤسسات المجتمع المدني.واضاف البيان ان في مقدمة هذه التطورات المقلقة سن جملة من القوانين المهمة بشكل استفزازي وبصورة خطيرة تشكل ردة عن عملية الاصلاح وعن المسار الديمقراطي وشكل قانون الاحزاب الاخير مجزرة حقيقية من شأنها ان تقضي علي معظم الاحزاب، الامر الذي ستكون له تداعيات سلبية علي مستقبل الحياة السياسية بالاردن، كما جاء قانون المطبوعات والنشر ليفرض قيودا خطيرة علي حرية الرأي والتعبير، حيث ضاعف الغرامات في قضايا الرأي التي تهم المواطنين، كما قام المجلس النيابي الذي افرزه قانون الصوت الواحد بسلق عشرات القوانين بالجملة دون دراسة او نقاش.وجاء في البيان ايضا ان الحكومة تصر علي مواصلة سياسة الاستهداف للقوي السياسية والشعبية، وقد نالت الحركة الاسلامية نصيبا وافرا منها، حيث تعرض نوابها للاعتقال التعسفي، وتم شطب الحقوق السياسية لاثنين منهم كما لا يزال ملف جمعية المركز الاسلامي الخيرية مفتوحا بعد ان وضعت الحكومة يدها عليها، ولا تبدو اية مؤشرات جدية لرغبة الحكومة بوضع حد لهذه المهزلة التي تجاوزت كل الحدود، كما انه علي صعيد المواطن واوضاعه المعيشية وصلت الامور بعد رفع الاسعار وفرض الضرائب الي حد لا يطاق، وبموازاة ذلك كله تصر الحكومة علي المماطلة في اعلان موعد محدد للانتخابات النيابية، رغم قرب الاستحقاق الانتخابي في محاولة واضحة دعا رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت المواطنين الي اوسع مشاركة لا سيما تشجيع الاغلبية الصامتة للمشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية اللتين سيشهدهما الاردن خلال الاشهر القليلة المقبلة وفي سبيل تحقيق الحد الاعلي من التفاعل والنجاح لهاتين التظاهرتين الديمقراطيتين كما قال في محاضرة بدعوة من نادي خريجي الجامعات الفرنسية. وكشف بان الحكومة الاردنية تفكر حاليا باعتماد الرقم الوطني المثبت علي بطاقة الاحوال الشخصية كآلية للتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مبينا ان الرقم الوطني هو اسلم طريقة بالنسبة للانتخابات نظرا للتشابه الكبير في الاسماء بين المواطنين. وقال البخيت ان تجديد النخب الاجتماعية والثقافية يمثل اليوم ضرورة عامة فالدولة الاردنية بمقدار ما هي متجذرة وعريقة هي ايضا دولة شابة وتؤمن بالحداثة ومواكبة روح العصر، موضحا ان ذلك لا يكون دون مشاركة نوعية في الانتخابات والترشيح للعمل النيابي والبلدي. واكد البخيت وجود فساد، مشيرا الي وجود قوي متنفذة واخري مجتمعة تقف في وجه عملية مكافحة الفساد والفاسدين، مشددا علي عزم حكومته المضي قدما في احالة كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد الي القضاء. ومن ناحية اخري اكد وزير الشؤون البلدية نادر ظهيرات ان جل المجالس البلدية الحالية وتعيين لجان جديدة سيتم بعد نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية، متوقعا ان يتم ذلك قبل نهاية النصف الاول من شهر نيسان (ابريل) الحالي. وقال ظهيرات ان الانتخابات ستجري في 98 بلدبة في النصف الثاني من تموز (يوليو) المقبل وفق القانون الذي يشترط حل المجالس القائمة وتشكيل لجان قبل ثلاثة اشهر من تجديد موعد الانتخابات، موضحا ان الوزارة جاهزة تماما لاجراء الانتخابات داعيا المواطنين الي القبال علي التسجيل والانتخاب خاصة بعد اقرار الكوتا النسائية وبنسبة 20 % . ومن جهة اخري اعلن النائب الاول للامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي الاردني رحيل الغرايبة ان الحزب بصدد التقدم بميبادرة مشروع قانون انتخاب عصري عادل ياخذ بالاعتبار متطلبات مختلف القوي السياسية ويصلح كارضية لحوار وطني.وبين الغرايبة ان المكتب التنفيذي كلف الكتلة النيابية باعدادد صيغة اولية ضمن جملة ممن المحددات بحيث تلبي هذه الصيغة القوي الوطنية وتزيل التخوفات التي يشعر بها الاخرون. ولفت الي ان قانون الانتخاب الحالي افضي الي مجلس خدمات اتسم بالضعف في اداء المهمة المناطة به دستوريا وعجز عن تلبية طموحات الاردنيين مما ادي لارباك الساحة السياسية وخلط الاوراق.