لندن- واشنطن-“القدس العربي”:
كرر البرلمان الأوروبي دعوته لدول الاتحاد لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، واعتبر في بيان حاسم أن وضع حقوق الإنسان في مصر يتطلب مراجعة جادة لعمليات دعم الميزانية للمفوضية ويتطلب تقييد مساعدات الاتحاد الأوروبي بجهات المجتمع المدني الديمقراطية بشكل أساسي.
ودعا البرلمان الأوروبي إلى مزيد من الشفافية بشأن جميع أشكال الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي إلى مصر، مشيراً إلى ضرورة عدم منح الجوائز للقادة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
وجاء في البيان، الذي حصلت “القدس العربي” على نسخة كاملة منه، أن هناك حاجة إلى إدخال تحسينات ملموسة على حالة حقوق الإنسان في مصر، والتفاوض على أولويات الشراكة الجديدة من خلال وضع معايير واضحة تؤدي إلى المزيد من التعاون من أجل تحقيق تقدم في إصلاح المؤسسات الديمقراطية.
وطالب البرلمان بتعميم مخاوف حقوق الإنسان في جميع المحادثات مع السلطات المصرية، كما حثت المفوضية على الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشار بيان البرلمان الأوروبي إلى أن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة لا ينبغي أن يأتي على حساب استمرار الضغط من أجل الامتثال لحقوق الإنسان والمساءلة عن الحريات.
