ستراسبورغ ـ د ب أ: وافق البرلمان الأوروبي امس الأربعاء على إجراءات إصلاحية جديدة من شأنها تشديد الرقابة على الأسواق المالية والحيلولة دون تكرار الازمة ا لمالية التي عصفت بالعام خلال العامين الماضيين. وبموجب الإجراءات الجديدة، يتم تشكيل ثلاث سلطات مراقبة جديدة يناط بها الرقابة على القطاع المصرفي وقطاع التأمين والاسواق المالية للحيلولة دون تكرار الأزمة المالية العالمية. بالإضافة إلى ذلك سيتم إنشاء هيئة للإنذار المبكر من الأزمات تعمل بالتنسيق مع البنك ا لمركزي الأوروبي لرصد المخاطر المحيطة بالنظام المالي وإعطاء توجيهات للبنوك. ومن المقرر أن تبدأ الجهات الأربعة التي ستكون بمثابة ‘شرطة الاسواق المالية’ عملها مطلع العام المقبل 2011. وافق على الاصلاحات بأغلبية ساحقة من أعضاء البرلمان الاوروبي في ستراسبورج (فرنسا).