البرلمان الاردني يقر قانونا ينظم التدريس والخطابة في المساجد
الحركة الإسلامية الأردنية تتحدث عن وجود عشرة معتقلين لهاالبرلمان الاردني يقر قانونا ينظم التدريس والخطابة في المساجدعمان ـ رويترز ـ يو بي آي: اقر مجلس النواب الاردني امس الاحد مشروع قانون يلزم كل من يقوم بالوعظ والارشاد والخطابة في المساجد بالحصول علي اذن من وزير الاوقاف. وعلي الرغم من اعتراض وانسحاب نواب جبهة العمل الاسلامي وبعض النواب الاخرين احتجاجا علي النص بمعاقبة مخالفي القانون في الوعظ والارشاد والتدريس الا ان المجلس اقر القانون في جلسته امس. ووافق النواب في الاسبوع الماضي علي مشروع القانون بصيغة تفصل بين تقديم العظة يوم الجمعة والتدريس والارشاد حيث اتفقوا علي ان يعاقب من يقوم بالقاء خطب الجمعة من دون اذن مسبق علي ألا تطبق هذه العقوبات علي من يقدم العظة او الدرس. الا ان مجلس الاعيان اعاد دمج الخطبة والتدريس والوعظ والارشاد لتكون مشمولة بها. وقال النائب الاسلامي زهير ابو الراغب لرويترز انه من منطلق ديني لا يجوز ان تكون الفتوي والتدريس منوطة باذن. ديننا يحث ان لا يكتم الناس الفتوي والتدريس . واضاف انه حسب القانون الذي تمت الموافقة عليه اليوم فان اي شخص يقوم بالقاء خطبة او التدريس او الوعظ والارشاد من دون موافقة من قبل وزير الاوقاف فسيعاقب بالسجن ما بين اسبوع الي شهر او بغرامة مالية. واقر البرلمان الاردني اواخر شهر آب (اغسطس) الماضي قانون منع الارهاب الذي يعطي قوات الامن صلاحيات اكبر منها الاعتقال الوقائي للمشتبه بهم علي الرغم من احتجاجات من ان القانون يحد من الحريات العامة.من جهة اخري قالت الحركة الإسلامية في الأردن ان السلطات الأمنية تعتقل عشرة من أعضائها علي خلفية سياسية. واوردت الحركة امس الأحد علي الموقع الإلكتروني لحزب جبهة العمل الإسلامي اسماء معتقليها يتقدمهم النائبان الإسلاميان محمد ابو فارس وعلي ابو السكر اللذان يمضيان عقوبة السجن بعد ان أدانتهما محكمة امن الدولة الشهر الماضي بتهمة تعكير صفو الوحدة الوطنية بإثارة النعرات المذهبية وقضت بسجن كل واحد منهما عاما وشهرا، واسقطت فتوي دستورية عضويتهما من مجلس النواب واعتبرت هذه الفتوي ان الجريمة التي يعاقبان بسببها غير سياسية فيما تصر الحركة الإسلامية انها سياسية. كما شملت القائمة أسماء ثمانية اشخاص ينتمون للحركة الإسلامية تعتقلهم السلطات الأردنية علي خلفية قضية اسلحة حركة حماس في الأردن التي أثيرت في ايار (مايو) الماضي حيث تهمت الحكومة الأردنية حركة حماس الفلسطينية بتهريب أسلحة من سورية وتخزينها في الأردن لإستخدامها ضد أهداف أردنية. وقالت السلطات الأردنية انها اعتقلت نحو عشرين شخصا علي خلفية القضية من بينهم ثمانية من المنتمين للحركة الإسلامية في الأردن. وجددت الحركة مطالبها بالإفراج عن معتقليها السياسيين.