ستراسبورغ ـ ا ف ب: دعا البرلمان الاوروبي الخميس السلطات العراقية الى الغاء الحكم بالاعدام الصادر بحق طارق عزيز النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي في عهد صدام حسين، معتبرا ان هذه العقوبة ‘لن تخفف مناخ العنف السائد في العراق’.وفي قرار تبناه في ستراسبورغ، طلب البرلمان ‘بالحاح من السلطات العراقية اعادة النظر في قرارها والا تنفذ’ الحكم الذي تعرب عن ‘اسفها العميق’ لصدوره. واصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد في 26 تشرين الاول/اكتوبر احكاما بالاعدام ‘شنقا حتى الموت’ على طارق عزيز ومسؤولين سابقين آخرين هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد ادانتهم في قضية ‘تصفية الاحزاب الدينية’. الا ان الرئيس العراقي جلال طالباني اعلن انه لن يوقع الامر بالاعدام، فأعرب البرلمان الاوروبي عن ‘ترحيبه’ بهذه الخطوة. واعتبر النواب ان ‘لمن الاهمية بمكان ان يحال الى القضاء منتهكو حقوق الانسان بمن فيهم رجال السياسة (الذين تنحوا عن الحكم) في اطار دولة القانون وضمان اجراء محاكمة ضمن الاجراءات المرعية’. الا ان النواب اضافوا ان عقوبة الاعدام هي ‘العقوبة الاشد قسوة والمجردة من الانسانية والاكثر انحطاطا’، وان البرلمان يعارضها ‘في كل الحالات وفي كل الظروف، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة’.qfi