البرلمان الاوروبي يطلب من ليبيا الغاء حكم الاعدام بحق الممرضات البلغاريات
البرلمان الاوروبي يطلب من ليبيا الغاء حكم الاعدام بحق الممرضات البلغاريات ستراسبوغ (البرلمان الاوروبي) ـ اف ب: طلب البرلمان الاوروبي امس الخميس من ليبيا الغاء حكم الاعدام الصادر بحق خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني مؤكدا امكانية اعادة النظر في السياسة الاوروبية حيال ليبيا اذا لم تتعاون طرابلس في هذا الملف.ودعا البرلمان الاوروبي السلطات الليبية المعنية الي مراجعة عقوبة الاعدام والغائها والتمهيد لتسوية سريعة لهذه القضية علي اساس انساني .كما دعا البرلمان الاوروبي المفوضية الاوروبية والدول الاعضاء في الاتحاد الي درس امكان مراجعة سياسة التعاون المشترك مع ليبيا في جميع المجالات التي يراها الاتحاد مناسبة، في حال لم يتم التوصل الي تسوية مرضية لهذه القضية .وحكم علي الممرضات والطبيب في 19 كانون الاول/ديسمبر الماضي في ليبيا بالاعدام لادانتهم بتهمة تعمد حقن 400 طفل بفيروس الايدز في مستشفي بنغازي شمال البلاد.وكانت الرئاسة الفنلندية للاتحاد الاوروبي الذي انضمت اليه بلغاريا في الاول من كانون الثاني/يناير الحالي رفضت علي الفور هذا الحكم وطلبت من طرابلس تخفيف العقوبة لاسباب انسانية.وتعتبر الاوساط العلمية ان الظروف الصحية السيئة في المستشفي هي التي تسببت في انتقال المرض الي الاطفال قبل وصول الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني الي ليبيا.وفي 2004 اطلق الاتحاد الاوروبي خطة عمل لمكافحة مرض الايدز في ليبيا خصصت لها ميزانية قدرها 2.5 ملايين يورو.ودعت المفوضية الاوروبية الاربعاء النواب الاوروبيين الي عدم القيام بـ مساع مرتجلة تعرض للخطر المحادثات التي يجريها الاتحاد الاوروبي مع ليبيا بشأن الممرضات البلغاريات اللواتي حكم عليهن بالاعدام.وقال المفوض الاوروبي لشؤون المواصلات جاك بارو في مداخلة باسم المفوضية امام البرلمان الاوروبي يجب توخي الحذر الشديد حتي لا نعرض للخطر المساعي الجارية ونؤثر علي اجواء المحادثات مع ليبيا من خلال تحركات مرتجلة .واضاف انه ملف بالغ الحساسية يتطلب من الاتحاد الاوروبي التكتم والتمسك في الوقت نفسه بالحزم في ما يتعلق بضرورة التوصل الي اطلاق سراح الممرضات البلغاريات والطبيب الفلــسطيني المعتقلين منذ 1999 في ليبيا والذين ادينوا اخيرا بتهمة التسبب بنقل فيروس الايدز الي اطفال ليبيين.وذكر بارو بان القضية ستحال مجددا خلال الاسابيع القليلة المقبلة الي المحكمة العليا في ليبيا.