وارسو – د ب أ: وافق البرلمان البولندي في تصويت اليوم الجمعة على رفع سن التقاعد إلى 67 عاما، رغم المعارضة القوية من أعضاء النقابات العمالية. يتعين الآن عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) حيث من المتوقع أن يتم تمريره في خطوة يليها توقيع رئيس البلاد عليه بشكل نهائي ليصبح قانونا. وحذر رئيس الوزراء دونالد تاسك من ‘كارثة’ في حال عجزت بولندا عن رفع سن التقاعد، وهي خطوة لا تحظى بشعبية، إذ قال انه من الضروري كفالة معاشات للمتقاعدين مستقبلا. وتتوقع دراسات حدوث نقص في العمالة بحلول عام 2040 عندما تتجاوز أعمار سكان البلاد حاجز الخمسين عاما. كان مجلس النواب وافق على مشروع القانون الذي صوت لصالحه 268 نائبا، مقابل رفض 185 نائبا. وينص مشروع القانون على زيادة سن التقاعد تدريجيا من 65 عاما للرجال و60 عاما للسيدات في الوقت الحالي، إلى 67 عاما للجميع بدءا من العام القادم، على أن يسري سن التقاعد الأعلى بشكل كامل بحلول عام 2020 للرجال وبحلول عام 2040 للسيدات. يأتي التصويت في الوقت الذي احتشد فيه أعضاء النقابات العمالية خارج البرلمان في يوم ثالث من الاحتجاجات، وتعهدوا بحصار المبنى وعدم السماح لأعضائه بمغادرته. كما قاموا بإحراق صور للوزراء ووضعوا نعشا كرمز للبلاد. ولم يتم السماح لزعيم نقابة التضامن العمالية بيوتر دودا بدخول البرلمان خلال عملية التصويت. وصف بياتا كيمبا من حزب بولندا المتحد المعارض ذلك بأنه ‘يوم أسود للديمقراطية البولندية’. وقال زعيم المعارضة ياروسلاف كاتشينسكي زعيم حزب القانون والعدالة (يمين) إن التعديل ‘سيوضع في سلة القمامة’ إذا ما استعاد حزبه السلطة وأن هناك سبلا أفضل لتسريع وتيرة نمو الاقتصاد البولندي.