الجزائر يو بي اي: إفتتح البرلمان الجزائري امس الاحد، دورته الخريفية بحضور كبار المسؤولين في الدولة، حيث سيناقش ويصادق على أهم مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية التي تقدمت بها حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ إعلان التعددية السياسية وإلغاء نظام الحزب الواحد في البلاد العام 1989. وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) عبد العزيز زياري في كلمة الإفتتاح إن ‘دورة الخريف هذه ستكون بامتياز دورة الإصلاحات السياسية الرامية إلى تعزيز ممارسة الحريات الفردية والجماعية وتجذير السلوكات الديمقراطية’، واصفاً هذه الإصلاحات بـ’العميقة’ لارتباطها ‘بالمستقبل المؤسساتي والسياسي في الجزائر’. وأضاف أن الأمر يتعلق بحزمة مشاريع القوانين الإصلاحية التي أعلن عنها مجلس الوزراء الإثنين الماضي والخاصة بتعديل قانون الإنتخابات ومشروع قانون عضوي لتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ومشروع القانون العضوي المحدد للتنافي مع العهدة البرلمانية ومشروع القانون المتعلق بالولايات (المحافظات) بما يساهم في تعزيز المسار الديمقراطي في البلاد.
ويقترح مشروع قانون الإنتخابات الجديد إنشاء لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من القضاة يعينهم بوتفليقة نفسه، وتهدف إلى ضمان شفافية الإنتخابات ونزاهتها فضلاً عن تعزيز دور الأحزاب في مراقبة الإنتخابات.
وبخصوص مشروع قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة فإنه يقترح أن تكون كل قائمة من المترشحين للإنتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الشعبية الولائية وانتخابات المجالس الشعبية البلدية، في البلديات التي يفوق تعداد سكانها 20 ألف نسمة، تتضمن نسبة من المترشحات لا تقل عن الثلث وإلا سيتم رفض القائمة.
أما مشروع القانون العضوي المحدد للتنافي مع العهدة البرلمانية فينص على حالات بطلان الحق في الترشح للإنتخابات وحالات التنافي مع التمثيل النيابي مثل حالات المهام الممارسة ضمن الحكومة والمجلس الدستوري والإدارات والمؤسسات العمومية، وفي إطار أية عهدة انتخابية أخرى ومهنة القضاء أو ممارسة وظيفة أو عمل أو عهدة في مؤسسة أو مجمع اقتصادي والنشاط التجاري والمهن الحرة.
وينص مشروع القانون المتعلق بالولاية على تعزيز مشاركة المواطنين في التنمية المحلية من خلال منتخبيهم وتوضيح وتوزيع المهام والموارد بين الحكومة والولاية والبلدية.