بغداد ـ «القدس العربي»: خلال حضوره جلسة المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأحد، للنظر في الطعن المقدم من الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي، في قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018، أعلن رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، تنازل مجلس النواب عن النصوص التي تقرر وضعاً تقاعدياً خاصاً لأعضائه. بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب نقل عن مدير عام الدائرة القانونية والوكيل القانوني لرئيس المجلس صباح الباوي، قوله أن «الحلبوسي يعتزم الدفاع عن نصوص قانون مجلس النواب في جلسة المرافعة لاسيما تلك النصوص التي تستند الى الدستور وتكفل استقلال السلطة التشريعية عن سلطات الدولة الأخرى بموجب المادة (47) من الدستور وتحفظ للمجلس خصوصيته للنهوض بأعبائه التشريعية والرقابية والتمثيلية».
وأضاف أن «حضور الحلبوسي بنفسه لجلسة المرافعة سابقة فريدة، حيث لم يسبق لأي رئيس لمجلس النواب أن حضر جلسة للمحكمة الاتحادية العليا عند نظرها في مدى دستورية القوانين التي يسنها المجلس»، مذكراً أن الحلبوسي «أعلن تنازل مجلس النواب عن النصوص التي تقرر وضعاً تقاعدياً خاصاً لأعضاء المجلس، وأن من اللازم أن تتم كفالة الحقوق التقاعدية للنواب أسوة بموظفي الدولة ووفقاً لقانون التقاعد العام الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله».
وسبق لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، أن طعن بقانون مجلس النواب في نيسان الماضي، وقد وصلت الدعوى إلى مراحلها النهائية وبقي على المحكمة أن تقرر مدى دستورية القانون.