بغداد- “القدس العربي”: دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم، إلى إبعاد مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية المطروح في البرلمان عن الصراعات السياسية، فيما أشارت إلى مباشرتها بمناقشة فقرات القانون، وقرب استضافة المسؤولين الحكوميين، تمهيداً لعرضه للتصويت.

عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، ذكر للصحيفة الرسمية، أن “اللجنة المالية اجتمعت وباشرت دراسة ومراجعة فقرات الموازنة من أجل إعداد تقريرها الخاص ليتم طرحه ضمن الجلسة المقبلة في مجلس النواب، وسيكون هناك تسلم للملاحظات من قبل أعضاء المجلس، وبالتالي الشروع باستضافة الحكومة لتدارس فقرات الموازنة بشكل دقيق والمضي في تمريرها”.

وبيّن أنَّ “اللجنة ناقشت حتى الآن ما يقارب 17 مادة، وتم تثبيت النقاط الخلافية بشأن الإيرادات والنفقات ونسبة العجز وأبواب القروض الجديدة والمستمرة، وكل التفاصيل الأخرى ستتم مناقشتها والعمل عليها وتعديلها وتحسينها ليكون هناك أثر إيجابي في المواطن والاقتصاد العراقي”.

وأضاف أنه “بعد القراءة الثانية ستتم دراسة التعديلات والمقترحات من قبل اللجان الساندة في مجلس النواب، وسيتم تثبيت الملاحظات والتعديلات والجداول وتذهب للتصويت”.

ولفت الكرعاوي إلى أنَّ “اللجنة تتعامل مع الموازنة بشكل فني، ونأمل من القوى السياسية أن تبعد الموازنة عن المراهنات والصراعات السياسية حتى لا يكون هناك أثر سلبي على المواطن كونها تمسه بشكل مباشر، لأنَّ الصراعات السياسية سيكون لها أثر سلبي في حال دخلت في تفاصيل إقرار الموازنة”.

وأوضح أنَّ “هناك استحداثاً للعقود الذين تم تثبيتهم وبعض الطلبات الخاصة لبعض الوزارات التي لم يتم حسم أمرها حتى الآن”.

وفي وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بحضور أعضاء مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين، مشروع قانون الموازنة المالية.

وذكر بيان لمكتب السوداني أن اللقاء شهد “بحث الأوضاع العامة وأهم المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية والخدمية، مع الإشارة إلى ضرورة تعزيز التفاهمات وتغليب مصالح المواطنين”.

وجرى التأكيد على أهمية “الإسراع بإقرار قانون الموازنة العامة، بما يلبي الاستحقاقات الوطنية، ويسهل تنفيذ الإجراءات الخدمية والبرنامج الحكومي”.