بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت اللجنة المالية البرلمانية في العراق، الثلاثاء، قرب استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للإجابة عن تساؤلات بخصوص الموازنة «الثلاثية».
وقال عضو اللجنة، حسين مؤنس، حسب الصحيفة الرسمية، إنَّ «اللجنة المالية ومجلس النواب حريصان على الخروج بأفضل موازنة مرت على مدى الأعوام الماضية رغم التحديات».
وبيّن أنَّ «هناك جديّة من قبل أعضاء اللجنة في المضي بالموازنة دون إرجاعها للحكومة» مشيراً إلى أنَّ «نقاشات جرت في اللجنة بشأن فقرات الموازنة لإعداد تقرير مُفصّل وإدخال المقترحات والنقاشات من أجل إكمال وإنضاج جميع الآراء».
وأضاف أنَّ «هناك تحدياً كبيراً يتمثّل في تقليل النفقات وزيادة الإيرادات في موازنة هذا العام، نظراً للنسبة العالية في العجز الذي يتقاطع مع قانون الإدارة المالية» منوهاً بـ«حرص اللجنة على تقليل النفقات، نظراً لوجود مشكلة خلال السنوات المقبلة في حال تمرير الموازنة بهذا العجز الكبير».
وتابع أنَّ «هناك غياباً تاماً للخطط الحقيقية لمعرفة حجم الإيرادات سنوياً، واللجنة تعمل على الدوام بتخمين الكميات النقدية التي تصل من تلك الإيرادات والتي تظهر انخفاضها إلى مستوى أدنى من النصف».
وأشار إلى أنَّ «الدولة أعطت الكثير من الإعفاءات في الآونة الأخيرة وتأثيرات تغيير سعر الصرف، إضافة إلى تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية خصوصاً بعد تثبيته على 70 دولاراً في الموازنة، وهو ما يدفعنا إلى التحوط في موضوع الأرقام على مستوى الإيرادات، وهناك أيضاً الاتفاق النفطي بين الإقليم والمركز الذي لا يزال غير واضح حتى الآن، وما دور (سومو) في ذلك؟ وهل أنَّ الحساب الذي توضع فيه إيرادات الإقليم سيكون مراقباً؟».
وأكد «حرص اللجنة على تقليل الإنفاق كونها لا تستطيع التوجه نحو الموازنة التشغيلية، رغم أنَّ جميع الإيرادات التي تعزز الموازنة تذهب للجانب التشغيلي، في حين أنَّ البلد يحتاج إلى نهضة نوعية كونه خرج من حروب ووباء (كورونا) إضافة إلى التحدي الأكبر المتمثل في مشاريع فك الاختناقات المرورية».
ونبه إلى «حرص اللجنة على تمرير الموازنة بأسرع وقت ممكن، لعلمنا أنها تتعلق بمصالح المواطنين والدولة والخطط المرسومة ومنهج عمل الوزارات».
واستبعد ما تردد من نوايا لرفع أسعار المشتقات النفطية، «كونه موضوعاً يخص الشركات المنتجة فقط» مشيراً إلى إضافة «فقرة لصرف فروقات الحشد الشعبي والأمن الوطني والفاحصين في وزارة الدفاع». وأكد قرب استضافة السوداني والمسؤولين التنفيذيين «للإجابة عن تساؤلات اللجنة بخصوص الموازنة». واعتبر ذلك «نقطة إيجابية وموضوعاً تكاملياً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاح البرنامج الحكومي».
في الموازاة، أوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، أنه من الضروري «منح الأولوية في مشروع قانون الموازنة لتنشيط القطاع الخاص».
وكان النائب الأول لرئيس المجلس، ترأس الاجتماع الثاني للجنة المالية النيابية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، عقب القراءة الأولية.
وأكّد المندلاوي، أن «مجلس النواب داعم لسياسة الحكومة فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية، وتخفيض نسبة الفائدة على القروض» حسب وكالة الأنباء العراقية.
وأشار إلى «ضرورة منح الأولوية في مشروع القانون لتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في فرص عمل إضافية أمام الطاقات الشبابية «.
ووجه، اللجنة المالية النيابية «بتقديم رؤية واضحة لآلية التعيين والتعاقد في القطاع الحكومي، تنسجم مع موازنة مخصصة لثلاث سنوات، واستكمال مناقشة باقي فقرات الموازنة للإسراع في تقديمها للقراءة الثانية خلال الأيام المقبلة، مع الأخذ بملاحظات النواب، وانسجامها مع البرنامج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان».