بغداد ـ «القدس العربي»: عقدت اللجنة المالية النيابية، برئاسة حسن الكعبي، أمس الثلاثاء، اجتماعاً لاستكمال مناقشات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ووضع الملاحظات المهمة والاقتراحات قبل عرضه للتصويت.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن «الكعبي استهل الاجتماع بعرض حول مواد القانون»، مؤكداً ضرورة «وضع الصيغ المناسبة التي تلبي طموح واحتياجات المواطنين نتيجة للوفرة المالية المتحققة من الأموال الزائدة في البلد»، مشيراً إلى أن «القانون سيدعم إيجاد فرص العمل وحركة المشاريع».
وأضاف البيان أن «اللجنة قرأت خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها فقرات القانون بغية وضع اللمسات النهائية ومعالجة بعض النصوص الواردة فيه والوصول إلى الصيغة النهائية، إضافة إلى وضع سقوف الإيرادات والإنفاق، وموضوع تسديد القروض المتحققة وإلغاء فقرة الاقتراض».
وتابع أن «المالية النيابية ركزت خلال الاجتماع على قطاعات: دعم البطاقة التموينية، دعم المحاصيل الزراعية الحنطة والشعير والشلب وتسديد مستحقات الفلاحين، تسديد أجور الطاقة الكهربائية، دفع مبالغ النفط، دعم مشاريع المحافظات حسب النسب السكانية، الشمول بالرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة لتحسين وزيادة المبالغ المخصصة لهم».
ووجه الكعبي حسب البيان: «باستضافة وزير المالية لتوجيه بعض الأسئلة حول القانون وكيفية فتح حساب خاص لتحويل المبالغ المخصصة ومصادر التمويل».