أرشيف
بغداد ـ «القدس العربي»: اعتبر، بشير حداد، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، العقبة الأساسية التي تحوّل دون وصول مشروع الموازنة العامة لسنة 2021 من الحكومة إلى مجلس النواب، أنها تتعلق بحجم الإنفاق والعجز المالي الذي تتضمنه.
وقال حداد في تصريح أورده إعلام الحزب “الديمقراطي الكردستاني”، إن “العقبة الرئيسية أمام عدم إرسال مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب هي زيادة المصاريف وموضوع العجز. ومع أن، كان من المقرر، إرسال المشروع قبل نهاية العام الحالي، أي في الأسبوع الماضي، لكنه لم يحدث، وحسب ما أعلنته بعض المصادر فإن المشروع سيصل المجلس (أمس) على الأرجح”.
وأضاف: “مع وصول مشروع الموازنة إلى مجلس النواب ستجري مناقشة بنوده وفقراته”، مرجّحاً أن يستمر ذلك الإجراء في مجلس النواب نحو “شهر أو أكثر لحين الاتفاق على جميع فقراته (القانون) ومن ثم المصادقة عليه”.
وزاد نائب رئيس مجلس النواب العراقي: “نحن كبرلمان لسنا مع التلاعب برواتب الموظفين بأي شكل من الأشكال، وقد رفضت اللجنة المالية الأمر كذلك، وإن كان هناك تخفيض في الرواتب فسيشمل الدرجات الخاصة والعليا فقط وخاصة الرئاسات العراقية الثلاث”.
وأوضح أن “تأخير المصادقة على مشروع قانون الموازنة سيؤثر سلباً وبشكل كبير على الوضع المادي والاقتصادي في العراق”، نافياً في الوقت عيّنه أن “يكون لمساءلة وزير المالية العراقي أو مدير عام البنك المركزيأ تأثير على تأخر المصادقة على الموازنة”.
يأتي ذلك في وقت أكدت اللجنة المالية النيابية، أن هناك 4 احتمالات أمام حصة إقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 في مجلس النواب.
وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية أن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 لم يصل إلى اللجنة المالية لحد الآن”. وأضاف: “هناك 4 احتمالات أمام مجلس النواب لحسم حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية للعام 2021، الأول هو التصويت عليها كما هو موجود في الموازنة وحسبما اتفقت عليه حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، والثاني هو تعديل بعض الفقرات الخاصة بإقليم كردستان والتفاوض عليها مرة أخرى”.وأوضح كوجر، أن “الخيار الثالث هو إلغاء المواد الخاصة بإقليم كردستان ووضع مواد أخرى مكانها، والرابع هو مقاطعة الكتل الكردستانية وعدم التصويت على الموازنة”. وأشار إلى أن “إذا كان هناك توافق سياسي حول الموازنة قبل طرحها في مجلس النواب، فستكون الأمور أسهل وسيقوم مجلس النواب بتشريع الموازنة قبل الفترة المتوقعة”.