بغداد ـ «القدس العربي»: استضافت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي (البرلمان)، أمس الخميس، وزير النفط أحسان عبد الجبار لمناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، المثير للجدل.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان صحافي، أن «اللجنة المالية برئاسة حسن الكعبي، استضافت وزير النفط إحسان عبد الجبار لمناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية».
وفي وقتٍ سابق من أمس، استضافت اللجنة المالية وزير الكهرباء عادل كريم والكادر المتقدم. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ثانٍ، إن «اللجنة المالية برئاسة حسن الكعبي استضافت وزير الكهرباء والكادر المتقدم لمناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية».
وأول أمس، أعلنت اللجنة المالية النيابية، الموافقة على إعادة تنمية القطاع الزراعي من خلال جملة إجراءات بعد الاطلاع على خطة وزارة الزراعة واحتياجاتها من تخصيصات وبيانات لتضمينها في قانون الدعم الطارئ.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: «استضافت اللجنة المالية برئاسة حسن كريم الكعبي وحضور أعضائها (…) وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي والوكيل الفني للوزارة ومدير عام المالية والإدارية ومدير عام التخطيط والمتابعة بشأن تعضيد قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي ومستــحقات الفلاحــين».
وأضافت أن «الكعبي طالب خلال الاجتماع الذي عقد بمقر اللجنة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب هيام نعمت، بشرح مفصل حول خطة وزارة الزراعة لموسم الحصاد الزراعي لمحصول الحنطة والشلب»، مؤكداً أن «من مهام وزارة الزراعة تثقيف وتشجيع المزارعين والفلاحين للتهيئة للزراعة ضمن خطة استراتيجية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، خاصة لموسم الشلب والاستــعدادات لزراعتــه».
وتابعت أنه «اطلعت اللجنة المالية على حاجة وزارة الزراعة من تخصيصات وبيانات لتضمينها في قانون الدعم الطارئ فيما يخص القطاع الزراعي، مطالبة تزويدها بجميع التفاصيل حول حاجة الوزارة بكتاب رسمي لدراستها بشكل مستفيض، إضافة إلى وضع خطة استراتيجية لاستلام الذرة الصفراء ومعالجة موضوع مربي الدواجن ومتابعة استيراد المواد الزراعية».
وأكملت: »كما استمعت اللجنة إلى عرض وزير الزراعة بشأن القطاع الزراعي، حيث تمت الموافقة على إعادة تنمية هذا القطاع الحيوي، تمثلت بإعادة الدعم وفق نسبة الدعم المقررة للأسمدة والأعلاف ومنظومات الري، كذلك المبيدات والأدوية واللقاحات البيطرية، فضلاً عن إعادة النظر بأسعار المحاصيل الاستراتيجية كالحنطة والشعير والرز والذرة الصفراء، وتخصيص الأموال اللازمة والمطلوبة ،علاوة على تخصيص المبالغ الخاصة بتعويض مربي الأسماك لعام 2019 من قبل وزارة المالية بغية تسليم مستحقات الفلاحين والمزارعين المتضررين خلال فترة لا تتعدى الشهر».
وتابعت: «وجرى خلال الاجتماع الإتفاق أيضاً على تخصيص المبالغ اللازمة لصيانة وتأهيل الطائرات الزراعية وتسهيل عملها، فضلاً عن تأمين المستلزمات المطلوبة للخطة الزراعية الصيفية المقبلة ولشريحة الفلاحين والمزارعين والمستثمرين في صناعة الدواجن».