بغداد ـ رويترز: مدد البرلمان العراقي سلطات الطوارئ الممنوحة لحكومة الوحدة الوطنية العراقية 30 يوما امس الاثنين بعد مناقشة مقتضبة.
ووجه بعض أعضاء البرلمان عن الاقلية السنية الانتقادات لهذا الاجراء المطبق منذ عام 2004 قائلين انه لا يمكن الوثوق ببعض قوات الامن.
ولكن رئيس البرلمان محمود المشهداني أعلن تمرير هذا الاجراء بعد تصويت برفع الايدي. وطالب بعض الاعضاء باجراء احصاء دقيق للاصوات الا ان ذلك لم يلق قبولا. وفي تطور لاحق اعترضت قائمة التوافق العراقية علي تمديد قانون الطوارئ وهددت باللجوء الي القانون لنقض القرار. وقال خلف العليان أحد قيــاديي قائمة التـــــوافق في مــؤتمر صحــــافي عقده بعد انسحـــــابة من جلسة البرلمان احتجاجا علي عدم قيام رئاسة المجلس باحصاء الاصوات بشكل دقيق ان عملية تمديد قانون الطوارئ تمت بشكل غير قانوني ومخالف للدستور. وأضاف العليان أن الدستور العراقي ينص علي حصول القانون علي ثلثي اعضاء مجلس النواب وليس ثلثي الحاضرين. وأشار الي أن الدستور ألزم رئيس الوزراء بتقديم النتائج التي تمخضت عنها حالة اعلان الطواريء السابقة الي مجلس النواب وهو اجراء لم تقم به الحكومة. وقال العليان انه ليس ضد تمديد قانون الطوارئ لكنه يتمني ان يطبق القانون علي جميع المناطق التي تستحق ان يشملها هذا القانون. وهدد العليان باللجؤ الي الطرق القانونية لنقض هذا القرار.