البنك المركزي العراقي
بغداد- “القدس العربي”: أحال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الأحد، مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى اللجنة المالية النيابية، فيما وجّه بضرورة الإسراع في استكمال إدراجها على جدول أعمال البرلمان.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان، في بيان صحافي، أن “المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى اللجنة المالية النيابية”.
ووجّه المندلاوي، بحسب البيان، بـ “ضرورة الإسراع بدراستها ومناقشتها لإدراجها في جدول الأعمال في أقرب جلسة”.
إلى ذلك، دعا النائب عن ائتلاف “دولة القانون” محمد سعدون الصيهود قادة الكتل السياسية إلى إبعاد قانون الموازنة الاتحادية عن التخندقات والمزاجات السياسية التي تُعطِّل عجلة التقدم في البلاد .
وقال الصيهود، في بيان صحافي، اليوم، إن “قانون الموازنة الاتحادية يعد من أهم القوانين في البلد، والتي يجب إبعادها عن المشاكل والأزمات السياسية على اعتبار أنها تمثل عصب الحياة للعراق وشعبه، وأن تعطيلها أو مساومتها يعد خيانة كبرى للبلد، الذي هو بأمس الحاجة الى التنمية والتطوير والخدمات”.
ودعا النائب عن الائتلاف، الذي يتزعّمه نوري المالكي، قادة الكتل السياسية إلى “ابعاد قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث القادمة عن كل التخندقات والمزاجات السياسية التي تحاول من خلالها بعض الكتل تمرير قوانين أخرى هي ليست بأهمية الموازنة، لذلك فعلى الكتل السياسية تغليب المصلحة العامة للبلد على المصالح الشخصية والحزبية والمكوناتية”.
في السياق أيضاً، أكد النائب عن كتلة “الصادقون”، المنضوية في “الإطار التنسيقي” الشيعي، علي تركي الجمالي، انطلاق المباحثات الأولية لتمرير الموازنة ضمن لجنتي المالية والتخطيط النيابيتين، مبيناً أن الموازنة لن تمرر دون تحقيق مصالح المواطنين والخدمات.
وقال الجمالي، في تصريح نقله إعلام كتلته، إن “رئاسة مجلس النواب أحالت مسودة القانون إلى رؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب، التي أرسلها مجلس الوزراء بعد المصادقة على مشروع القانون”.
وأضاف أنه “بعد اطلاع رؤساء اللجان أحيلت الموازنة إلى اللجان المعنية لدراستها، وهي اللجنة المالية واللجنة القانونية ولجنة التخطيط ومراقبة البرنامج الحكومي ولجنة الأقاليم والمحافظات”.
ورجح النائب الجمالي أن “يتم إقرار الموازنة بعد شهر رمضان المبارك، لكون أغلب القوى السياسية تسعى لإقرارها بأسرع وقت ممكن”، مبيناً أن الموازنة “ستتضمن جميع الفقرات الضرورية لخدمة المواطنين”.
