البرلمان اللبناني يستنكر مذكرات الجلب السورية.. بري حاول تخفيف الصيغة وجنبلاط وقوي 14 آذار أصرّوا عليها
استجوابات للحكومة حول التدخل في أحكام قضائية وتوجّه لتشكيل لجنة تحقيق في تعويضات بقيمة 215 مليون دولارالبرلمان اللبناني يستنكر مذكرات الجلب السورية.. بري حاول تخفيف الصيغة وجنبلاط وقوي 14 آذار أصرّوا عليهابيروت ـ القدس العربي ـ من سعد الياس:بهدوء ظاهر وسرعة ملحوظة، أقرّ مجلس النواب اللبناني ظهر امس بالاكثرية توصية تستنكر مذكرات الجلب السورية بحق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط والوزير مروان حمادة بعدما حال الاشكال في الجلسة الفائتة دون اقرارها.وسبق الجلسة معلومات تحدثت عن صيغتين مطروحتين للتصويت واحدة حازمة يتمسك بها النائب جنبلاط وقوي 14 آذار واخري مخففة يسعي اليها رئيس المجلس نبيه بري كي تنال إجماع النواب بمن فيهم نواب حزب الله و كتلة التنمية والتحرير .إلا أن الاكثرية فضّلت الصيغة الاقوي ولو علي حساب إجماع النواب علي صيغة معتدلة بإجماع الكل، وصوّتت علي الاقتراح الابعد مدي برفع الايدي وبينها أيدي تكتل التغيير والاصلاح الذي يرأسه العماد ميشال عون فيما امتنع عن التصويت نواب حزب أمل وكتلة الرئيس بري.وهذه التوصية تنص علي الآتي يستنكر المجلس النيابي اللبناني مذكرات الاحضار والدعوي التي أصدرتها السلطات السورية، ويعتبرها مخالفة للدستور، وتمس كرامة المجلس والشعب اللبناني الذي يمثله، وبما انها مرفوضة شكلاً وأساساً قرر المجلس رد الطلب .اما الاقتراح الذي ورد من الرئاسة كحل عام ولم يجر الاخذ به هو علي الشكل الآتي استناداً الي الدستور اللبناني والي أحكام المواد 89 وما يليها من النظام الداخلي، يري المجلس النيابي ان الطلب المقدم من السلطات السورية بحق النائبين الزميلين وليد جنبلاط ومروان حمادة لجهة تبليغ موعد محاكمة او مذكرة احضار لا يستوفي شروط الملاحقة شكلاً وأساساً، وبالتالي قرر رد الطلب، ويطلب من السلطات المختصة إبلاغ المعنيين بمنطوق هذا الرد . بعد ذلك، حاول النائبان ابراهيم كنعان وغسان مخيبر اثارة مسألة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية واصدار توصية مماثلة بالتزامن مع اعتصام نفّذه اهالي المعتقلين والمفقودين في ساحة رياض الصلح، غير أن الرئيس بري رفض مناقشة أي موضوع خارج جلسة الاسئلة والاستجوابات، ووعد بعقد جلسة خاصة.ثم باشر المجلس طرح الاسئلة علي الحكومة، فتلا النائب عاصم عراجي استجوابه حول عدم دفع فروقات سلسلة الرواتب، وردّ عليه وزير المال جهاد أزعور رابطاً الامر ليس بتوافر الاعتمادات بل بتوافر الامكانات .وهاجم نائب حزب الله علي عمار الوزير أزعور معتبراً أنه انتهاك لحرمة المجلس ، وسأل النائب علي بزي أين اصبحت اموال مجلس الجنوب ؟ .وردّ رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في موضوع الفروق لا مجال للاجتهادات، وعندما نتحدت عن الامكانات فاننا نعني امكانات. ونحن نثمن هذه الحقيقة بالنسبة الي وضع الموظفين، لكن الموضوع تخطي الحدود التي يمكن ان ينظر فيها الي هذه الزاوية. واي خطوة غير مدروسة اقتصادياً بأبعادها ونتائجها ستعود سلباً علي كل شخص نتولي الدفاع عنه، وكفانا في لبنان تجارب ولا نريد ان نستعيد تجارب سابقة ما زلنا نعيش مرارتها. يجب ان يعالج الامر بدرجة عالية من الرصانة. وأي خطوة غير ذلك (نأكل اصابعنا ندماً) عليها. نحن الآن علي اعتاب خطوات يجب ان نأخذها وبرامج، وهذا الموضوع أتمني أن ننظر اليه بعيداً عن موضوع الارضاءات. يجب ان ننظر إليه من زاوية المصلحة الحقيقية للمواطنين .وطرح السؤال المقدم من النائب فتوش عن المخالفات القانونية والتدخل في شؤون القضاة والتدخل في الاحكام القضائية. ولفت الي ضرورة عدم التدخل بشؤون القضاء، وقال ان احدي غرف مجلس شوري الدولة منحت السادة فتوش 215 مليون دولار، اذا كان القضاة يمنحون، ونحن نعرف ان القضاء يحكم، فهل تريدون اساءة الي القضاء اكثر من هذه الاساءة من وزير العدل، وهم يتدخلون ويتصرفون بأشياء اخري . وهاجم وزير العدل وقال سيتقدم بدعوي ضدي، وهو يفقد القيادة ويبقي مسخراً. اسأله: هل ان عضواً في المجلس الاعلي لمحاكمة الرؤساء وله صفة قانونية يعتبر مجهول المقام، هل ترضي بذلك يا دولة الرئيس؟ الرئيس بري من؟ النائب فتوش الرئيس السنيورة قال ان يبلغوني بالطرق الاستثنائية، انا كنت عنده، قلت له ان مجلس شوري الدولة يعمل هكذا، قال لي انا قلت ان يبلغوك بالطرق الاستثنائية وطلب من السنيورة الاجابة . واضاف دخلنا الي القضاء اصحاب حق، اخرجونا اصحاب سوابق، طلبنا تنفيذ هذا الحكم، وكانت الحكومة تتهرب، ان لجأنا اليك والي كلمتك المعهودة، وطلبنا ان يصار الي وصية نيابية. وبالفعل، في تاريخ 15/7/2003 اقر المجلس النيابي المحترم توصية الي الحكومة بوجوب التقيد بالاحكام القضائية ان تعود الحكومة عن كل مرسوم او قرار بشكل يسلبها قوة تغطية المحكمة . ثم تكلم الرئيس السنيورة، فقال انا من موقعي الذي تحتمه علي مسؤوليتي تجاه اللبنانيين سأقوم بكل ما هو للدفاع عن مصالح الناس، وهذا لا يعني تدخلاً مع اي جهة. وهناك دعوي ضد الدولة والمطلوب دفع 215 مليون دولار ولو كان حتي 215 دولاراً، هذا الموضوع الزام علي الدولة وواجبنا الدفاع عنها واكيد نسلك الطرق الطرق القانونية، قيل هناك امكان لعودة المحاكمة عندها سألنا اصحاب الامر وطبيعي هناك اجراءات تبليغ. وهذا موضوع اخذ حجمه وليس هناك لبناني لم يتناول هذه القصة، واي تقصير قد يعتبر تقصيراً في حق اي لبناني. وتحدثت مع وزارة العدل لاتخاذ اجراءات الذي قال انه لم نستطع ان نبلغ النائب فتوش، وسألت: هل هناك في لبنان احد او امكان لعدم تبليغه . الرئيس بري هل هي الدعوي في حق فتوش باسمه؟ الرئيس السنيورة لا اعلم . الرئيس بري لانه في هذه الحال يبلغ عبر المجلس . النائب فتوش بالامس قلت لي انك طلبت شخصياً التبليغ . الرئيس السنيورة ليس لدي اي شعور بوخز الضمير عندما أدافع عن الخزينة، وقد تحكم المحكمة بكل المبلغ، ولكن انا كرئيس حكومة يجب ان آخذ خطوات لا تفسر انني مقصر .وتحدث وزير العدل شارل رزق عن سير الشلالات من الشتائم التي وجهها اليه النائب فتوش، وقال ان الدعوي باسم أشقاء فتوش وبالنسبة الي التبليغات تاريخ 5/3/2006 أعيدت وثيقة التبليغ في مجلس شوري الدولة لتعذر التبليغ وايضا بواسطة قوي الامن الداخلي وتعذر التبليغ، وعبر آمر فصيلة زحلة، ثم أعيد الي مجلس شوري الدولة . الرئيس بري هل التبليغ باسم النائب فتوش؟ . الوزير رزق كلا، باسم الشركة والتبليغ الاخير كان منذ اسبوع تاريخ انعقاد الجلسة الاخيرة .وعلم أن هناك توجهاً لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية فتوش والتعويضات الباهظة التي أقرت في شأن الكسارات وذلك بعد مشاورات أجريت بين النائب جورج عدوان والرئيس بري ورئيس الكتلة الشعبية النائب الياس سكاف ونواب تكتل التغيير والاصلاح .